الصفحه ٢٢٧ : المراد بالمرة الفرد
لكان اللازم ان يقول فى مقام التعليل للتناقض : اذ المراد بالمرة الفرد ، كما لا يخفى
الصفحه ٢٢٨ :
«قده» : ولا ينافي ذلك ـ الخ.
بيان لدفع توهم ،
وحاصل التوهم انه لو كان متعلق الأمر الطبيعة لكان لانكار
الصفحه ٢٣٤ : بالوجود المقدر للفرد المحقق للفرد الخارجي وإلّا لكان طلبا
لتحصل الحاصل وايجاد الموجود وهو محال كما سلفت
الصفحه ٢٣٥ : متعلق الأمر هو مفهوم الفرد من حيث الحكاية عن الفرد العيني والوجود الخارجي.
وليس لك ان تتوهم
ان المتعلق
الصفحه ٢٣٦ : أن يكون الامتثال المتعدد لكون الأمر للتكرار لا لكونه للماهية ،
ومع ذلك لا يكون التالي فيها مرفوعا
الصفحه ٢٣٩ : حصول الامتثال بها لكونها احد الأمرين اللذين فرض حصول الامتثال بأيهما وقع
بناء على القول بالماهية ، فاذا
الصفحه ١٨٥ : معنى قوله «أفي كل عام» كما لا يخفى ، والنبي صلىاللهعليهوآله اجاب بنفي وجوب التكرير ، فالظاهر من
الصفحه ٤٠ : بقوله :
قلت في هذا احالة الكلام الى امر مجهول ، اذ الأصل في الاستعمال بعد عدم الوضع كيف
يكون هو الصحيح
الصفحه ١٠ : ، فانتفى احتمال المجازية في الكل بالنسبة الى
الجزء.
قوله
«قده» : وبعد ثبوت الوضع ـ الخ.
كلمة «بعد» بضم
الصفحه ١٤ : ومسببي ومزيل ومزال ، وزعم ان الشك في ملاحظة العلاقة يزول بعد ما اجري الأصل
بالنسبة الى عدم تعدد الوضع
الصفحه ١١٧ : ،
إلّا ان يقال فعل مثلا ، فكذا ما نحن فيه. واما بطلان التالي فواضح ، حيث يصح سكوت
الداعي المزبور بعد
الصفحه ١٧ : لموضوع بعد ما كان اللفظ موضوعا له ،
ولا شبهة ولا ريب في انه لم يضع الشارع لفظا لهذه المعاني المذكورة بعد
الصفحه ١٩ : » : على أن كلامه ظاهر ـ الخ.
جواب آخر عن قول
القائل لا سبيل الى المنع بعد وقوع الفعل. وحاصله : ان
الصفحه ٢٩ : طرق اخرى وادلة أخر.
ويحتمل على بعد
غاية البعد على ان يكون مرتبطا بقوله قدسسره «والجواب منع
الملازمة
الصفحه ٤١ :
وفي تقريرات بحث
شيخنا الأعظم قدسسره منع دلالة الاسم على الوضع : ثم بعد التسليم ان الوجه في