هذا لا يوجب الخروج عن محل البحث ، لأن المعنى على سبيل البدلية اذا وقع في سياق النفي افاد نفي جميع المعاني بعينها ، فاستعمل اللفظ واريد جميع المعاني لا على البدلية. ولعله لأجل ما ذكرنا قال قدس‌سره «يوجب بظاهره» فافهم وتأمل فان هنا شيئا.

قوله «قده» : خروج عن محل البحث.

فيه ما مر من عدم الخروج عنه ، لأن المجازية جاءت من قبل الاستعمال وناحيته لا ان اللفظ استعمل في معنى مجازي ـ فافهم.

قوله «قده» : غير مستقيم طردا وعكسا.

قد مر أنه مستقيم طرده وعكسه فلا نعيد.

قوله «قده» : لنا ان هذا الاستعمال ليس على الحقيقة قطعا.

ليت شعري ما الفرق بين احتمال الحقيقة واحتمال المجاز ، حيث قطع قدس‌سره بانتفاء الأول من غير اقامة دليل ، واحتاج في نفي الثاني الى الدليل ، والملاك واحد حيث ان المفروض ان اللفظ مستعمل في المعنيين احدهما حقيقي والآخر مجازى ، فاذا كان القطع بانتفاء الحقيقة من جهة وجود المجاز فليقطع بانتفاء المجاز من جهة تحقق الحقيقة. والدليل الذي اقامه على المجاز جار في نفي الحقيقة ـ فافهم.

قوله «قده» : لا يخفى ما فيه.

لا يخفى ما فيه ، لأن مقصود ذلك البعض من اهل التدقيق ليس التأويل في كلام اهل البيان حتى يقال ان ذلك التأويل معيار في