في المعنى الحقيقي ، وهو حاصل بلا ريب كما هو واضح.

قوله «قده» : فهو ظهور بالقرينة.

فيه : ان مقصود هذا القائل بالظهور في الجميع ـ وهو الشافعي ـ من عدم القرينة عدم القرينة المنافية لارادة الجميع ، لا القرينة المذكورة لارادتها. والشاهد على ما ذكرناه هو ما حكي عنه انه قال : ولا يحمل على احدهما ـ اي احد المعنيين ـ إلّا بقرينة ، وهو عام فيهما ـ انتهى المحكي.

وقال العضدي في شرحه : والعام عنده ـ اى عند الشافعي ـ قسمان : قسم متفق الحقيقة ، وقسم مختلف الحقيقة ـ انتهى.

ولا ريب في ان العام لا يحتاج في افادة العموم الا الى عدم القرينة المنافية له ، وهذا ظاهر لا ريب فيه.

قوله «قده» : من غير تكلف.

والتكليف هو أن يقال : ان الحكم وان تعلق باللفظ إلّا ان اللفظ لما كان قالبا للمسمى وحاكيا عنه وفانيا فيه سرى الحكم اليه ، اذ الحكاية ليست بشيء بل الشيء هو المحكي عنه.

قوله «قده» لأن الاثبات قد يفيد العموم.

كما اذا كان المتكلم بصدد بيان مرامه ولم يقم قرينة على ارادة احد المعاني ، فحينئذ لا بد وان يحمل على جميع المعاني اذ لو حمل على ارادة احد المعاني لا بعينه لزم الاجمال ، ولو اريد احد المعاني بعينه لزم الترجيح بلا مرجح ، نظير المطلق الذي يحمل على جميع معانيه اذا انضم اليه مقدمات دليل الحكمة.

ولا يذهب عليك ان هذا مع قطع النظر عما سلف منه ذكره «قده»