في المعنى الحقيقي
، وهو حاصل بلا ريب كما هو واضح.
قوله
«قده» : فهو ظهور بالقرينة.
فيه : ان مقصود هذا
القائل بالظهور في الجميع ـ وهو الشافعي ـ من عدم القرينة عدم القرينة المنافية
لارادة الجميع ، لا القرينة المذكورة لارادتها. والشاهد على ما ذكرناه هو ما حكي
عنه انه قال : ولا يحمل على احدهما ـ اي احد المعنيين ـ إلّا بقرينة ، وهو عام
فيهما ـ انتهى المحكي.
وقال العضدي في
شرحه : والعام عنده ـ اى عند الشافعي ـ قسمان : قسم متفق الحقيقة ، وقسم مختلف الحقيقة ـ انتهى.
ولا ريب في ان
العام لا يحتاج في افادة العموم الا الى عدم القرينة المنافية له ، وهذا ظاهر لا
ريب فيه.
قوله
«قده» : من غير تكلف.
والتكليف هو أن
يقال : ان الحكم وان تعلق باللفظ إلّا ان اللفظ لما كان قالبا للمسمى وحاكيا عنه
وفانيا فيه سرى الحكم اليه ، اذ الحكاية ليست بشيء بل الشيء هو المحكي عنه.
قوله
«قده» لأن الاثبات قد يفيد العموم.
كما اذا كان
المتكلم بصدد بيان مرامه ولم يقم قرينة على ارادة احد المعاني ، فحينئذ لا بد وان
يحمل على جميع المعاني اذ لو حمل على ارادة احد المعاني لا بعينه لزم الاجمال ،
ولو اريد احد المعاني بعينه لزم الترجيح بلا مرجح ، نظير المطلق الذي يحمل على
جميع معانيه اذا انضم اليه مقدمات دليل الحكمة.
ولا يذهب عليك ان
هذا مع قطع النظر عما سلف منه ذكره «قده»