قوله «قده» : ولو اريد بالمعنى الحقيقي ـ الخ.

فيه : انه مناقض لما تقدم منه ، لأن مراده من ارادة المعنى الحقيقي وان تجرد عن الوصف هو ما ذكره سابقا في بيان الفرق بين النزاعات الثلاثة بقوله : نعم يمكن إلغاء جهة كون الاستعمال في المعنى الحقيقي على وجه الحقيقة. وقد صرح هناك بأنه يمكن حينئذ ان يكون استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي بطريق الحقيقة وان يكون بطريق المجاز ، فكيف انكر هنا ان يكون مجازا ، فهل هذا إلّا التناقض. مضافا الى كون انكاره هنا مخالف للواقع.

قوله «قده» : ولا فرق بين ان يعتبر ـ الخ.

يعني لا فرق في عدم جواز ارادة التعدد في لفظ المفرد من أداة التثنية والجمع ، او ارادة التعدد بالنسبة الى ما اريد من اللفظ وما لم يرد منه بين الاقتصار في التعدد على الجميع ، بأن يرد مثلا من العينين الذهب والفضة او اعتبار التعدد بالنسبة الى افراد كل واحد من المعاني ايضا ، بأن يراد فردان من الذهب وفردان من الفضة.

قوله «قده» : على ان الوحدة ان اريد بها ـ الخ.

توضيحه ان الوحدة سواء كانت مفهوما او مصداقا ، وسواء اعتبرت بالنسبة الى المعنى او الارادة بالنسبة الى الاستعمال ان اريد بها الوحدة اللابشرطية التي يتصف بها المعنى والارادة والاستعمال في حدود انفسها وحريم ذواتها ولا تخلو عنها ، فاعتبارها مع كونه لغوا ، اذ تلك الأمور لا تنفك عن هذا النحو من الوحدة حتى يحتاج الى اعتبارها غير مجد ولا نافع ، لأن