قوله «قده» : مع عدم استلزامه اضمار الدور ـ الخ.
لأن العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق موقوف على العلم بعدم مورد يصح سلبه عن الحيوان الناطق ، وهو موقوف على العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق ولا يحتاج الى واسطة اخرى كما هو واضح.
بل أنا أقول : يمكن منع تحقق الدور في هذا الفرض فضلا عن اضماره ، اذ يمتنع توقف العلم بعدم معنى اي مورد يصح سلبه على العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق ، اذ يمكن العلم العادي من الأسباب العادية بعدم تحقق ذلك المورد المفروض صحة سلبه لا من العلم الذي فرض طرفا للدور كما هو واضح.
قوله «قده» : ضرورة أن كل مورد من الخصوصيات ـ الخ.
توضيحه انه لا ريب في ان اللفظ اذا كان حقيقة في ذات المعنى وخصوصية دون خصوصيات الموارد ، ولا شبهة في انه لا يعقل ان لا يكون لمعنى كلي خصوصيات فردية ، فتلك الموارد الخاصة والجزئيات الخارجية يصح سلبها عن المعنى المبحوث عنه بالحمل الأولي الذاتي ، فيكون ذلك اللفظ مجازا في الخصوصية.
قوله «قده» : ضرورة انه لا يصح سلب الانسان ـ الخ.
لا يخفى ما في العبارة من القصور ، اذ المقصود حسب الفرض ليس إلّا عدم مورد للانسان يصح سلبه عن المعنى المبحوث لا عدم صحة سلب الانسان كما لا يخفى ، فمراده «قده» انه لا يصح سلب موارد الانسان