المجاز لما كان المأخوذ فيها جميع المعاني وكان سلبا كليا هو سلب هذا السلب الكلي فلا بد وأن يتصور السلب الكلى حتى يتصور سلبه. وبعبارة اخرى : لا بد من تصور جميع المعاني وسلبها حتى يتعلق بذلك السلب السلب وأما النقيض بالعرض ـ اعنى مصداق سلب السلب الكلي الذي هو نقيض بالذات ـ فهو الايجاب الجزئي والايجاب الكلي وان كان لا يتحقق هنا الايجاب الكلي بل الايجاب الجزئي ، ومعلوم أن العلامة ليس إلّا النقيض بالذات.
ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من ان ايجاب الكلي نقيض بالعرض للسلب الكلي ليس منافيا لقول الميزانيين من أن النقيض للسلب الكلي الايجاب الجزئي ، اذ مقصودهم الاكتفاء بأقل ما يتحقق به التناقض.
وان قلت : ان المراد من عدم صحة السلب هو النقيض بالعرض لا بالذات. قلت : هو خلاف للظاهر ، مع انه لا يجدي في دفع الاشكال بعد ما عبر بالنقيض بالذات الذي اخذ فيه جميع المعاني.
فظهر بهذا البيان أن المأخوذ في العلامتين جميع المعاني ، بل يمكن تعكيس ما ذكره المصنف «قده» من كون علامة المجاز كلية وعلامة الحقيقة جزئية بأن السلب في علامة المجاز مأخوذ على وجه العدول لا على وجه البسيط التحصيلي حتى يقتضي السلب الكلي ، والمأخوذ على وجه العدول لا يكون إلّا ايجابا غير مقتض للكلية.
وبعبارة اخرى : صحة السلب يكون بمعنى تحقق السلب ، ولا ريب في أن تحقق طبيعة السلب بتحقق فرد ما ، وأما علامة الحقيقة فالسلب فيها مأخوذ على وجه البسيط التحصيلي فيكون مقيدا للعموم.
ولعله لما ذكرنا تفطن المحقق القمي «قده» حيث عبر في علامة المجاز