انما هو استعلام حاله بالنظر الى معنى يكون اللفظ بالنسبة اليه حقيقة ولو كانت في الجملة.
فاذا ظهر المقصود من المقدمة فنقول : لما كان صحة السلب سلبا للحقيقة ، ومعلوم ان انتفاء الطبيعة وارتفاعها لا يكون إلّا بانتفاء تمام أفرادها فلا جرم لا بد وأن يؤخذ المسلوب تمام افراد طبيعة الحقيقة ، وهذا بخلاف عدم صحة السلب حيث انه في قوة الايجاب وبمنزلته اذ سلب السلب ايجاب ، فاذا كان ايجابا للحقيقة فلا محالة يكتفى فيه بوجود فرد من حقيقة الحقيقة وطبيعتها ، اذ تحقق الطبيعة بتحقق فرد ما وارتفاعها بارتفاع جميع افرادها فلا جرم يكون الموجب بعض المعاني الحقيقية ، بل لا يعقل أن يكون جميعها لامتناع ان يكون المعنى المقصود جميع المعاني وموضوعا لها وتكون هي محمولة عليه ، وإلّا لزم أن يكون الواحد عين الكثير وأن يكون الشيء نفسه وغيره.
وبهذا ظهر الفرق بين العلامتين واندفع ما زعمه المعاصر المذكور ـ قدسسره ـ هذا حاصل مقصود المصنف «قده».
وأنا أقول : يمكن أن يقال : لا يكفي هذا الفرق في ابطال اضمار الدور ، لأنه لا شبهة في أن عدم صحة السلب نقيض لصحته ، ولا ريب في أن نقيض كل شيء رفعه ، فاذا كان المأخوذ في العين والأصل جميع المعاني الحقيقية ـ على ما هو المفروض من اخذها في علامة المجاز ـ فلا بد من اخذ الجميع في نقيضها وإلّا لم يكن نقيضا لها ، هذا خلف ، لست اعني انه لا بد من ايجاب الكلي للمعاني بالنسبة الى المعنى المقصود حتى يرد عليه أن الايجاب الجزئي يكفي في مناقضة السلب الكلي ، مع ان الايجاب الكلي فيما نحن فيه مستحيل كما ذكرنا ، بل اعني ان النقيض بالذات لعلامة