بالحقيقي فلزوم الدور عليه ظاهر ، مضافا الى ان المراد من قوله «والأصل في الاستعمال الحقيقة» على ما فهمه المصنف على الظاهر انه في موارد لا يصح السلب فيها ويحمل المعاني أو يصح السلب فلا يحمل اذا شك في المعنى الحقيقي ، فبأصالة الحقيقة يحرز كونه حقيقة ، فيعلم كون المسلوب معنى حقيقيا ، فيستدل منه على كون المعنى المسلوب عنه مجازيا او يعلم كون المحمول الذي لم يصح سلبه معنى حقيقيا ، فيستكشف منه ان المسلوب منه معنى حقيقي ، فلا حاجة الى التقييد بقولنا «في نفس الأمر».
فيرد عليه ان اصالة الحقيقة من الاصول المرادية لا الأصول الوضعية ، يعني ان المعاني الحقيقية اذا تميزت عن المجازية وشك في المراد فبمقتضى اصالة الحقيقة يحمل على الحقيقة ، لا انه اذا شك في المعاني الحقيقة والمجازية وبعبارة : اخرى شك في ان الوضع لما ذا ، فبالأصل المذكور يحرز الوضع والحقيقة وأنا أقول : مراد المحقق المعاصر «قده» ليس ما فهمه المصنف «قده» بل مراده ان المراد بقولنا «صحة السلب وعدمه» هو الصحة الواقعية الحقيقية لا الصحة التنزيلية المسامحية ، اذ الاصل الحقيقية ، فاذا حمل الصحة بمقتضى اصالة الحقيقة على معناها الحقيقي فلا حاجة الى زيادة قولنا «في نفس الأمر» وهو واضح لا غبار عليه. ولا شبهة في أن الاصل حينئذ يعمل لتشخيص المراد من الصحة بعد ما تميزت حقيقتها عن مجازها.
وأما ايراد الدور فمشترك الورود ، اذ لا ريب في انه لا فرق في وروده بين تقييد المعنى بالحقيقي وعدمه ، وليس نظر المحقق «قده» فى بيان استدراك لفظ «في نفس الأمر» الى التقييد بالحقيقي ، بل التقييد بيان لما هو الواقع ، ومحط النظر هو كون المراد بالصحة المعنى الحقيقي ، فاذا كان ورود الدور مشتركا فلا بد للكل من الجواب ، وسيجيء