والعلامة لا بد وأن تكون مطردة.

ولا يخفى ان كلامه ـ قدس‌سره ـ هذا مناقض لما تقدم منه آنفا من جواز كون العلامة اخص ، حيث لا معنى للاخصية الا عدم الإطراد. هذا إن كان مراده من عدم الاطراد عدمه بالنسبة الى مطلق موارد عدم التبادر ، وان اراد خصوص مورد يحتمل فيه الاشتراك اللفظي المحتاج نفيه الى الأصل فلا ريب في كون العلامة مطردة بالنسبة الى جميع موارد تكون محتاجة الى الاصل وهو جار فيها ، فلا يحتاج الى جعل الأصل طريقا لا جزء من العلامة كما صنع «قده» ، مع بداهة أن الشيء اذا كان مبنيا على امر خلافي او غير مطرد يكون ذلك الشيء لا محالة خلافيا او غير مطرد ، فلا يجدى جعل الأصل طريقا كما لا يخفى.

قوله «قده» : والجواب أن ما يتوقف عليه ـ الخ.

فيه : انه اذا كان التبادر ناشئا من العلم الاجمالي بالوضع فكيف يصير منشأ للعلم التفصيلي بالوضع وكيف يعقل أن يصير الاجمال منشأ للتفصيل وهو واضح غير خفي.

قوله «قده» : على ان ما يتوقف ـ الخ.

حاصله ان العلم بالوضع موقوف على العلم بالتبادر لا على نفسه ، ضرورة أن العلم بذي الخاصة يحصل من العلم بها ، وأما مجرد وجودها العينى فليس موجبا للعلم بذيها ، والعلم بالتبادر ليس موقوفا على العلم بالوضع بل يحصل من الرجوع الى المحاورات والى تنصيص اللغويين الناشئ من التبادر.