كما ارتكبه «قده» ، بل لو كانا عينيين يجاب عن الاستدلال كما ذكرنا ولكن يكون الامكان هو الامكان الفقري الجاري في الوجود لا الامكان الذاتي ، اذ الامكان هو لا ضرورة الوجود والعدم وتساوي النسبتين ، وليس نسبة الشيء الى نفسه كنسبة نقيضه اليه ، والوجود كيف يتساوى نسبة العدم والوجود اليه ـ فافهم إن شاء الله تعالى.
قوله «قده» : احتج من أحال الاشتراك ـ الخ.
لي برهان عقلي على استحالة الاشتراك اللفظي ، وبيانه موقوف على مقدمة وهي : انه لا ريب في أن العلية ليست بصدور مباين عن مباين ، وإلّا لكان كل شيء علة لكل شيء ، بل هي بنحو السنخية والمناسبة ، فاذا كان الأمر كذلك فلا يجوز صدور الكثير عن الواحد وإلّا لكان الواحد كثيرا ، هذا خلف ، اذ ما به يسانخ ذلك الواحد هذا غير ما به يسانخ ذاك ، وهذا ما اردنا من الملازمة. وأما كيفية صدور الأشياء مع كثرتها عن الواجب تعالى فليس هنا موضع بيانه.
اذا تحققت هذه المقدمة فنقول : لا ريب في أن اللفظ الموضوع علة للانتقال والدلالة للعالم بالوضع ، غاية الأمر انه يكون علة جعلية وضعية وليست حقيقية ، فاذا كان اشتراك لفظي فان كان الدال هو اللفظ فقط جاء صدور الكثير عن الواحد ، اذ الدلالة على المعنيين مستندة اليه ولو كانت على سبيل الاقتضاء دون الفعلية ، وان كان هو اللفظ الموضوع لهذا والموضوع لذلك فمع انه مستلزم للدور ـ لأنه لما كان دلالة هذا الدال بالوضع فلا بد وأن يتعلق به الوضع فيصير الحاصل تعلق الوضع باللفظ الموضوع ، فالوضع موقوف على اللفظ الموضوع توقف العارض على معروضه واللفظ الموضوع موقوف