الصفحه ٥٦ : الحقيقة السابقة ـ على ما هو
محل النزاع ـ لا يكون علة للمجاز ، سواء أريد من السبق السبق الزماني كما هو
الصفحه ١٢٥ : متعبدون بأصالة
الحقيقة وأصالة العموم ما لم يدل دليل على خلافهما ، وأما اذا كان حجيته من باب
العقل ووصف
الصفحه ١١٥ : سنشير اليه.
من أن الحق أن
المجاز أيضا يطرد حيثما توجد علاقة معتبرة.
قوله
«قده» : على ما مر تحقيق
الصفحه ٤٧ : » : فلان المراد معناه الحقيقي على ما مر.
يعني من كون
النسبة اللفظية موضوعة للنسبة الذهنية من حيث إراءتها
الصفحه ١٨ : » : أن تعليم الألفاظ ـ على ما هو المفروض من عموم الأسماء
وشمولها لها ـ موقوف وفرع على وضعه تعالى لها حتى
الصفحه ١١٠ : المورد ، مع ان العلامة المذكورة لا تختص به لأن
القوم يجرونه في غيره.
وفيه : أولا ما مر
من أن غرض المجيب
الصفحه ١١٤ : التفصيلي والموقوف عليه هو العلم الاجمالي ، فاختلف طرفا الدور
فلا دور. وفيه ما اشرنا اليه سابقا في التبادر
الصفحه ٢١ : مستصحبا ذلك العدم ، فيكون
تعيينا لأحد الحادثين بالأصل وإن كان المراد بالحادث مخلوق السابق بنحو ما مر من
الصفحه ٢٤ : فاسد
لما اشرنا اليه من عدم رضاء الواضع بوضعهم بعد ما وضعت لتلك المعاني ألفاظ حقيقة ،
وان فرض استقلال
الصفحه ٣٧ : بالنسبة الى معنى الانسان ،
لأن المجاز هي الكلمة المستعملة ، ولا استعمال في معنى الضاحك على ما هو المفروض
الصفحه ٨٩ : العلم
بالخروج على ما فرض سابقا من أن العلم بصحة سلب جميع المعاني يتوقف على العلم
بالخروج.
وإن شئت فقرر
الصفحه ٩٨ : الاستعلام
وكيفيته على ما استظهره المصنف «قده» من كلامه «قده» بخلاف هذين الوجهين حيث أن
النظر في أحدهما الى
الصفحه ٨١ :
بالحقيقي فلزوم
الدور عليه ظاهر ، مضافا الى ان المراد من قوله «والأصل في الاستعمال الحقيقة» على
ما
الصفحه ١٧ : ، ولا يعقل أن يكون لنوع واحد فصلان ولا لفرد فارد
مشخصان ، ولا سيما على ما هو الحق عندنا من أن الفصل
الصفحه ٤٩ : الايجاد الحقيقي للنبات وهنا استعملت في
اسناد التسبب الاعدادي ـ على ما هو المفروض من استعمال المادة في