الصفحه ١٢٤ : المناسبة سليمة عن المعارض كما هو واضح ، فيرجح الاشتراك على
النقل.
قوله
«قده» : ومنه يظهر رجحان الاشتراك
الصفحه ١١٦ : هذا الجواب لصح على تفسير القوم ايضا واندفع به الدور ، ولا يحتاج الى تغيير
التفسير ـ فافهم بعون الله
الصفحه ٨٦ : ء على هذا البيان البرهاني لا يرتفع الدور أصلا ، اذ العلم بالخروج يكون
ملزوما وعلة للعلم بالمجازية
الصفحه ١٢٠ : ، والمعنى
العرفي العامي المتيقن لاحق ، فاذا استصحب هذا المتيقن اللاحق الى زمان الشرع أو
اللغة فيكون على عكس
الصفحه ١٠ : ، ويكون الغرض منه الانتقال الى المعنى المجازي بانتقال عقلي ، ولما كان
الظاهر من ذكر لفظ وارادة معنى منه
الصفحه ٢٦ : » : كالحياة للعلم.
بناء على كونهما
من الكيفيات النفسانية والهيئات الحالة في النفس العارضة عليها.
قوله
«قده
الصفحه ٥٣ : نسلم أن الهيئة موضوعة ـ الخ.
لا يخفى عليك انه
مناقض لصريح ما تقدم منه في الوجه الثالث من الوجوه
الصفحه ١٠٧ : اللفظ على العلم بعدم كونه مرادا من
اللفظ.
قوله
«قده» : فمع منافاته لجوابه الآتي.
مراده بالجواب
الآتي
الصفحه ٣٣ : تناقض أصلا لاختلاف المحمول وتعدده.
قوله
«قده» : من اطلاق الملزوم على اللازم.
فيه منع واضح ،
لأن
الصفحه ١٠٥ : سلب العام عن المورد وهو
واضح.
قوله
«قده» : واعترض عليه المدقق الشيرازي ـ الخ.
يمكن ان يكون مراد
الصفحه ٣٥ : وتوازيا وتناسبا على طريق اللف والنشر المرتبين.
ولا يخفى ان
المتشابهين بالتشابه بالمعنى الأعم من هذه
الصفحه ٣٩ : الوضع أو الطبع.
الأول ناظر الى
مقالة القوم في المجاز من كون دلالتها وضعية ، والثاني ناظر الى قوله فيه
الصفحه ٤ :
له تصانيف : منها
حاشية نفسية جليلة على الفصول الى آخر بحث العام والخاص سمعت أنها طبعت ، وله
رسالة
الصفحه ٤٢ :
فعلى الأول يلزم
التفكيك والترجيح بلا مرجح كما لا يخفى ، وعلى الثاني يلزم كون مدلول تلك القضية
الصفحه ٩٢ : الذب عن التعكيس بأن السلب البسيط التحصيلي لا يقتضي إلّا العموم بالنسبة الى
مدلوله ، فجاز أن يكون