الصفحه ٨ : عليه فيهما هو الفرد من غير اعتبار المثلية في أحدهما
للمطلق واعتبار النفسية في الآخر حتى يحصل الفرق
الصفحه ٤٠ : بالنسبة الى اطلاق اللفظ على المعنى لا بالنسبة الى اطلاقه على
اللفظ ، كما انه «قده» جعل الحصر اضافيا
الصفحه ٧٠ :
على تقدير كونه مفيدا لما افاده ، ففى كل من القياسين الشرطيين لا يلزم من بطلان
تاليه الا رفع المقدم على
الصفحه ٢٨ : ناقصة بالنسبة
اليها ، كما لا يخفى.
مضافا الى انه في
الفرض الذي ذكره ـ قدسسره ـ من عدم العلاقة
الصفحه ٣٦ : والانكشاف ، لأن العلم بالتشبيه المضمر في النفس
موقوف على العلم بالتشبيه اللفظي. ضرورة انه لا طريق الى العلم
الصفحه ١٣ :
قوله
«قده» : إلا أن يفسر الدلالة العقلية بمعنى آخر.
مراده من «بمعنى
آخر» ما سيجيء منه من
الصفحه ٥٢ :
وكان فائدة الوضع
للمعنى المجازي اكثر من فائدة صحة التجوز فاذا لوحظت صحة التجوز لزم ترجيح المرجوح
الصفحه ١٢١ : اللفظ على احد المعنيين على سبيل الحقيقة ولكن لم يعلم انه من حيث
الخصوصية أو من حيث تحقق القدر المشترك
الصفحه ٥٨ : والمنة.
قوله
«قده» : والظاهر أن النزاع في الألفاظ ـ الخ.
المراد بالأصلية
ما كان بوضع الواضع الأصلي
الصفحه ٦٧ : الدلالة وضعية لا تقتضي أن يكون بوضع
آخر غير ما اخذ في الدال وهو اللفظ الموضوع ، فاللفظ الموضوع موقوف على
الصفحه ٧٤ : بالغلبة من احدهما الى معنى ثالث فلا ريب في ان
اللفظ يصير مشتركا بين ذلك المعنى الآخر الذي لم ينقل عنه
الصفحه ٢٢ : بناء عليه يكون صادرا من النفس عن مشية وإرادة ، فيكون
وضعيا لا طبعيا. هذا خلف ، مضافا الى انه إما أن
الصفحه ١٢٧ : بينهما يبقى مقدار من القرب
النوعي بلا معارض من القرب الشخصي في الآخر ، فيرجح القرب النوعي على البعد
الصفحه ١٢٣ : كاختلاف العيون
والاعين
قوله
«قده» : من غير بناء على الهجر او حصوله.
توضيحه : انه قد
يكون الهجر مبنيا
الصفحه ٣٠ : محققة محصلة للمناسبة وتكون المناسبة هي المناط وعليها
المدار ، ويكون ذكر أنواع العلائق لكونها من مظانها