الصفحه ٧٥ : وبيناه في وجه الفرق تمامية ما ذكره المعاصر المذكور وعدم ورود شيء عليه.
قوله
«قده» : والجواب أن ذلك
الصفحه ١٠٨ : يمكن ان
يقال : تبطل علامة المجاز أيضا ، بداهة انه اذا أطلق العام على الخاص لا من باب
الاستعمال بل من
الصفحه ١٦ : غيرهما فالسبق هو
المرجح ، واذا انتقل من لفظ الى لفظ ومن معنى الى معنى. ولا شبهة في أن بالانتقال
يحصل
الصفحه ٦٤ :
قوله
«قده» : بالنظر الى كلياتها ـ الخ.
يعني من الأجناس
العالية والأنواع المتوسطة بل السافلة
الصفحه ١٢٢ : هنا وقع ـ الخ.
أي من كون الأصل
تأخر الحادث ما لم يعتضد خلافه بشواهد خارجية وقع النزاع فيما تعارض
الصفحه ١١٣ :
تكون مطردة مستوعبة ما لم يتوجه عليه شيء ، ولكن لا يلائمه عبارة القوانين ـ فافهم
إن شاء الله تعالى
الصفحه ٥٧ : على
وجه التقارن بحسب أوضاع العالم.
هذا كله مضافا الى
انتفاء الثمرة بين القول بالملازمة ونفيها ، فان
الصفحه ٨٣ : مطلقا وفي جميع الموارد اذ
ليس مورد ولا اعتبار يكون الاسد فيه وباعتباره مجازا بالنسبة الى الحيوان المفترس
الصفحه ٣ : بالتدريس والتعليم قرأت
عليه شطرا من مباحث الأوامر ومبحث الضد من كتاب الفصول أول ورودي الى النجف سنة
١٣١٣ ه
الصفحه ٧٨ : موقوف على العلم بالوضع ، فبقى الدور بحاله. مضافا الى
ان التبادر لو حصل للمستعلم حصل العلم بالوضع له ولا
الصفحه ٦١ :
والوجوب الجائي من
قبل العلة ، فالقائل بالامكان قائل بالوجوب الغيرى إلّا انه يقول ليس الوجوب جائيا
الصفحه ٩١ : يذهب عليك أن
ما ذكرنا من ان ايجاب الكلي نقيض بالعرض للسلب الكلي ليس منافيا لقول الميزانيين
من أن النقيض
الصفحه ٨٧ :
قاصرة عن إفادة غير المجاز ولا تفيد الأعم منه ومن الغلط ، فاذا كانت قاصرة فيكون
ما تتوقف هي عليه ـ وهو
الصفحه ٧١ : الايجاب الكلي
بالنسبة الى الالفاظ المترادفة ، والسلب الجزئي يناقضه.
وثانيا نقول :
محذور التوارد لازم على
الصفحه ٧ : المطلق في القسمين الأولين الفرد
يلزم دلالة الفرد بما هو فرد على النوع والصنف ، فيلزم ما ذكرنا من دلالة