الصفحه ٣٨ :
عن القرينة باقيا
على معناه الأصلي ، هذا خلف ، مضافا الى انه يلزم انسباك المجاز من المجاز كما هو
الصفحه ٨٠ : بالاعادة
قوله
«قده» : ومنها ان اللوازم التبعية ـ الخ.
فيه : ان تبادرها
لما كان تبعا لملزوماتها امكن أن
الصفحه ٦٩ : مغالطيا من باب اخذ ما ليس بعلة مكان العلة.
وتوضيحه : ان
الأمر الأول في قوة أن يقال : لو وقع الترادف لزم
الصفحه ٥٥ : مجازا وكون المعنى الموضوع له مهجورا متروكا وغير متروك
ومهجور. وهذا ما ذكرنا من التالي الفاسد واللازم
الصفحه ١٠٤ : الى ما ذكره المصنف «قده» من الخروج عن محل البحث
اذ كلامنا في تشخيص الأوضاع والحقائق والمجازات دون تميز
الصفحه ٩٤ : الى متكثر المعنى.
قوله
«قده» : لأن العلم بكون الانسان حقيقة ـ الخ.
لا يخفى ما في هذا
التقرير للدور
الصفحه ٦٥ : ء الاشتراك اللفظى ، مضافا الى انه يلزم مما ذكره من كون الوجوب
اعتباريا أن يكون وجوب الواجب عزّ اسمه اعتباريا
الصفحه ٤٨ : لتصحيح الاسناد ولا يتسرى منه الى المسند
اليه ـ وهو الربيع.
ولكن في هذا الفرق
ما لا يخفى ، لأن العلية
الصفحه ٣٢ :
الاشتراك اللفظي ولم يجز الترخيص بالنسبة الى مورد من الموارد.
قوله
«قده» : ودعوى عدم اكتفاء ـ الخ.
يعني
الصفحه ٣١ : بالنسبة الى المعنى المجازي.
ويحتمل أن يكون
المراد به محل العلاقة ، وهي لما كانت امرا إضافيا ومعنى نسبيا
الصفحه ٩٧ : يصح سلب الانسان ـ الخ.
لا يخفى ما في
العبارة من القصور ، اذ المقصود حسب الفرض ليس إلّا عدم مورد
الصفحه ١٠٣ :
زيد ، وما ادعاه
من الضرورة لا يجدى ، بداهة ان تغاير مفهومي الكاتب والانسان الذي يكون مرادا من
زيد
الصفحه ١١٧ : بل يحصل من
العلم بوجود المانع كما هو واضح ، بخلاف ما اذا كان لقصور المقتضي وعدمه ، فانه
يتوقف على
الصفحه ٩٩ : يطلق» يعني
اطلق ابتداء من دون وساطة معنى آخر على الحيوان الناطق ، فاذا كان الامر كذلك
فتصير العلامة
الصفحه ١٤ : باللفظ المهمل اذا تعلق به غرض وداع كذلك يصح الاطلاق
والاستعمال بدون ما يصحح من المناسبة والعلاقة ، وفي