الصفحه ٢٠ : من ارتكاب التجوز.
فأجاب «قده» بأن
الضمير ليس راجعا الى الأسماء حتى يصير قرينة صارفة ، والدليل على
الصفحه ٧٢ :
الانتقال من
المرادف الآخر ، فيكون كل من اللذين فرضناهما مترادفين وعلة لشخص على حدة ، فيكون
معنى
الصفحه ٤٤ :
قوله
«قده» : ومنها ما معناه التسبب الاعدادي.
السبب المعد يطلق
على معنيين : «الأول» ـ ما تركب من
الصفحه ٧٩ : بوجود قرينة ما في العالم ، مضافا الى انه لو صح هذا
الاستصحاب من هذه الجهة لكان مثبتا ، لأنه لا بد أن
الصفحه ٦ : تعريف الحقيقة وجواب ما الحقيقية الذي هو موكول على ذمة الفلسفة الأولى ـ فافهم
مستمدا من المعلم الشديد
الصفحه ١١١ : قلت : تكفي
الحقيقة الحاصلة بهذا الاستعمال ، ولا يحتاج الى حقيقة سابقة عليه. قلت : لا شبهة
في أن
الصفحه ٦٠ : الوجوب. ولا يخفى ما فيه.
ولا يمكن أن يكون
المراد بالامكان الامكان الغيري ، بقرينة أن المراد من الوجوب
الصفحه ٢٩ : مخالفتهم على الأول ـ الخ.
مراده ـ قدسسره ـ بالأول هو ما
اختاره من اعتبار علاقة الاستعمال ويقابله ما
الصفحه ١١٢ :
العلاقة. وبهذا اندفع ما سيورده «قده» على هذا المحقق «قده».
قوله
«قده» : لان العلامة حينئذ انما تفيد
الصفحه ٨٢ : يجري إلّا في الذاتيات. ومعلوم انه لا بد من ملاحظة التغاير
بوجه ما ولو على نحو الاجمال والتفصيل كما في
الصفحه ٢٣ : بها فلا يحتاج الى ألفاظ المعاني الأخر ، فلا ريب
أنا لا نقطع برضاه بذلك الوضع والجعل من قبله ، بل نقطع
الصفحه ١١ : بالتأويل ما
سيشير اليه من جواز كون الدال على اللفظ فى قولك «زيد» مبتدأ مقدرا ، ويكون الغرض
من ذكر زيد تعيين
الصفحه ٧٦ : يستقيم الجواب المذكور.
لأن التبادر ـ وهي
الدلالة المنسبقة بناء على القول المذكور ـ لا يكون مستندا الى
الصفحه ٦٦ : تعالى.
قوله
«قده» : احتج من أحال الاشتراك ـ الخ.
لي برهان عقلي على
استحالة الاشتراك اللفظي ، وبيانه
الصفحه ٥ :
قوله
«قده» : هذا إذا تعينت ـ الخ.
يعني إذا تعينت
كلمة «شاء» للفعلية يتمشى ما ذكر من اعتبار