الصفحه ٨٥ : معتبرة في
الحمل المتعارفى بالمعنى الأخص المقابل للحمل الأولي الذاتي بحسب ما اصطلح «قده»
عليه ـ منه.
الصفحه ٦٣ :
ويمكن إقامة برهان
على اثبات الاشتراك المعنوي في لفظ الموجود يعارض به الدليل الذي استفيد من كلام
الصفحه ٢٧ : علاقة المجاورة في الذكر ، وهذه العلاقة موقوفة
على هذا الاستعمال ، فهو دور ظاهر صريح.
وحاصل ما اجاب به
الصفحه ٥٩ : هذا المرام
وتوضيح هذا المقام هو : ان المراد بالامكان هنا ليس هو الامكان الوقوعي ، بمعنى ما
لا يلزم من
الصفحه ٧٣ : ، وأما في صورة لا
يلزم فيها الاختلاط فتتحقق الملازمة ، وحينئذ فلا يرد عليه ما اورده بقوله : «وهو
ضعيف
الصفحه ١٢٦ : ومخالفة أصل ، على ما هو الحق من استعمال المطلق في معناه الموضوع له
وانفهام التقييد من الخارج ، فيكون من
الصفحه ١٩ : عليهمالسلام ما يوافق هذا الذي ساق اليه البرهان ، ويعاضده من حكمهم عليهمالسلام بكفر العابد للاسم دون المسمى
الصفحه ١٠٩ : ، فأراد «قده» هنا ارجاع الجواب الى ما سيذكره في دفع الدور من اختلاف
طرفي الدور بالاجمال والتفصيل حتى لا
الصفحه ٤٦ : الحقيقي أو كان دالا على الاعداد واسند الى المعد او كان
دالا على القبول واسند الى القابل فهو اسناد الى ما
الصفحه ١٥ : نظير ما
يقول به المشهور من الوضع النوعي والترخيص الكلي للمجازات ، إذ معلوم أن الواضع لا
ينادي بأعلى
الصفحه ١٢ : ء منه اصلا ، حتى يلزم منه ما زعمه «قده»
من التركب أو الاتحاد مضافا الى انه في فرضه ـ قدسسره ـ تركب
الصفحه ٦٨ :
معاني المشترك ، فلا ينافيه الاختصاص الملحوظ بالنسبة الى معنى آخر من معاني
المشترك لعدم التقابل.
لأنا
الصفحه ٤٥ :
بالمعنى الأعم لا
الأخص فالاسناد فيهما الى ما هو له. فالمغالطة ناشئة من الاشتراك الاسمي كما لا
الصفحه ١٠٠ : الحد على المحدود ، أو نحو آخر من التغاير كما في
قولهم «الماهية من حيث هي ليست إلّا هي» يعني أن الماهية
الصفحه ٩٣ :
لتصحيح التجوز وحصول العلاقة فلا ريب في أن العلم بالمجازية حاصل من اعتبار
العلاقة ، فلا يحتاج الى إعمال