غرضه تسلم استعماله في المعنى الموضوع له ، إلا انه ينكر صحته. وهذا الذي ذكرنا في بيان مراد هذا القائل هو مراد التفتازاني ، فلا يرد عليه أيضا ما اورده «قده» كما لا يخفى.
(تتميم مقام بتحقيق كلام)
وأنا أقول : القائل بالملازمة بين الحقيقة والمجاز إما أن يريد بالملازمة اللزوم العقلي والتكافؤ الطبيعي والعلقة اللزومية ـ وبعبارة اخرى اللزوم بالمعنى المصطلح ـ وإما أن يريد بها مجرد عدم الانفكاك وان كان بنحو التقارن في الوجود والصحابة الاتفاقية ولم يكن بنحو العلية :
فان اراد الأول فلا شبهة في أنه إما أن يكون علة على نحو العلية الحقيقة للمجاز أو بالعكس أو يكونا معلولي علة واحدة ، وكلها باطلة أما الأول فلان الحقيقة السابقة ـ على ما هو محل النزاع ـ لا يكون علة للمجاز ، سواء أريد من السبق السبق الزماني كما هو الظاهر أو السبق الذاتي ، لأنه اذا كان السبق الزماني لزم تخلف المعلول علته عن التامة كما هو واضح وهو محال ، ولذا وجب أن تكون العلة والمعلول عن معين في الوجود وبحسب الزمان ويكون بينهما معية زمانية ، واذا كان السبق الذاتي لزم أن يكون بمجرد تحقق الحقيقة أن يتحقق المجاز بلا لحوق وتأخر زماني ، وفساده غني عن البيان.
وأما الثاني فلان المجاز إن كان متأخرا بحسب الزمان عن الحقيقة ـ بأن يكون سبقها عليه زمانيا ـ يلزم وجود المعلول قبل وجود علته ، وهو في معنى وجود الشيء بلا علة ، وان كان المجاز متأخرا بحسب الذات ـ بأن يكون سبق الحقيقة سبقا ذاتيا ـ يلزم أن يكون المجاز متأخرا ذاتا