يحصل الانفكاك والتغاير ، وحينئذ فنقول فيما نحن فيه :
لا يخفى أن الادعاء والتأويل بالنسبة الى المعلول ـ وهو الاسناد ـ ليس ثابتا له بما هو معلول وضعيف فليس مختصا به ، ولذا قد حصل التأويل والادعاء في الوجه السابق بالنسبة الى الربيع أيضا ، وهو أحد أجزاء العلة للهيئة.
فظهر أن التأويل والادعاء في الوجهين يكون بالنسبة الى الاسناد والربيع والعلة والمعلول كليهما ، فارتفع الفرق. نعم يمكن أن يفرق بينهما بأن في الوجه السابق اعتبار التأويل أولا وبالذات للعلة ـ وهو الربيع ـ وثانيا وبالعرض للمعلول ـ وهو الاسناد ـ وفي هذا الوجه بالعكس ـ فافهم ما ذكرنا فانه لا يخلو عن غموض وخفاء.
قوله «قده» : الثالث ـ أن ينزل تسببه الإعدادي ـ الخ.
توضيحه : انه يشبه التسبب الاعدادى الذي للربيع منزلة التسبب الفاعلي الذي يكون للموجد الحقيقي عزّ اسمه ، فيستعار اللفظ الذي يكون للتسبب الفاعلي ـ وهو الإنبات ـ للتسبب الاعدادي ، ويعبر بذلك اللفظ الموضوع للمشبه به عن المشبه فيكون استعارة مصرحة. ولما كانت الهيئة اللفظية في أنبت موضوعة لاسناد الايجاد الحقيقي للنبات وهنا استعملت في اسناد التسبب الاعدادي ـ على ما هو المفروض من استعمال المادة في التسبب الإعدادي ـ فلا جرم تكون الهيئة مستعملة في غير ما وضعت له ، فيكون مجازا لغويا ولا يكون مجازا عقليا ، إذ اسناد التسبب الاعدادي الذي أريد من المادة الى الربيع اسناد الى ما هو له.
ويكون حاصل الفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين كون المجاز