فعلى الاحتمال الأول يكون اللفظ مناسبا ذاتيا للضدين ، لأن ما هو الجنس له جنس لهما ، فيشتركان في معنى واحد جنسي وما به الاشتراك الذاتي. وعلى الاحتمال الثاني يكون اللفظ المشترك مناسبا للمعنى الذاتى ، لاندراجها تحت جنس واحد ، فيكون جنس ذلك اللفظ جنس هذا المعنى الذاتي والمعنى الذاتي جنسا للضدين ، فيكون اللفظ مناسبا ذاتيا لهما ، إذ جنس الجنس جنس.
ولا يخفى ما فيه ، إذ ما به الاشتراك الذاتي والمعنى الجنسي لا يكون ما به المناسبة بين النوعين بما هما متغايران ولا بين الضدين بما هما ضدان ، فليس بين الضدين والنوعين مناسبة إلّا بما هما مشتركان لا بما هما متمايزان.
وبعبارة اخرى : الجنس الطبيعي ـ سواء كان قريبا أو بعيدا ـ هو الماهية من حيث هي المتحيثة بالحيثية الإطلاقية المسلوب عنها جميع النقائض فلا يكون هذا الضد ولا لا هذا؟؟؟ الضد ، وكذلك بالنسبة الى الضد الآخر.
قوله «قده» : أو يكون للفظ ـ الخ.
فيه ما لا يخفى ، إذ الجهة الذاتية الامتيازية ليس إلّا الفصل بالنسبة الى النوع والمشخص بالنسبة الى الفرد والهوية الشخصية ، ولا يعقل أن يكون لنوع واحد فصلان ولا لفرد فارد مشخصان ، ولا سيما على ما هو الحق عندنا من أن الفصل الحقيقي هو الوجود ، وكذلك التشخص والمشخص ليس إلّا الوجود وبالوجود ، مضافا الى لزوم اجتماع الضدين في اللفظ المشترك المفروض ، اذ الجهة الذاتية المناسبة لأحد الضدين لا محالة ضد للجهة الذاتية المناسبة للضد الآخر.
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٢ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3874_taliqat-alfusul-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
