الصفحه ١١٦ : لذلك المعروض ،
ثم قال : «فلا يبحث عنه فى علم يكون موضوعه ذلك الشيء بل في علم يكون موضوعه ذلك
العرض» الى
الصفحه ١٧٩ :
ويدفعه أن تلك
المعاني لا مستقلة ولا لامستقلة ، بل معان جنسية لا بشرطية مقسمية بالنسبة الى
الصفحه ١٨٢ : ء بحيث يصح سلبه عنه ، فاذا لم
تكن الافراد معلومة لم يكن موضوعا لها.
إن قلت : لا يحتاج
في جانب الموضوع
الصفحه ١٨٤ :
الواضع لاحظ كل
واحد من مصادر هذا الباب ووضع هيئة ماضيه مثلا بوضع مستقل. والقول بأنه نوعي يرجع
الى
الصفحه ٢٢٠ : .
فالحق أن يجاب عن
قياس المستشكل بجواب نقضي تفصيلي ينقض به الصغرى ويمنع ، إذ معنى جزء «من» مطلق
الابتدا
الصفحه ٢٢٧ :
، ولا يحتاج الى الوضع النوعي فى المجازات ، كما هو مذهب المشهور.
قوله
«قده» : بأن الملزوم إن كان المجاز
الصفحه ٤١ : الطريقة ـ تكون الأحكام منسوبة اليه من باب نسبة الشيء الى
متعلقه ، كما يقال في غلام زيد انه زيدى ، أي هو
الصفحه ٦٧ :
فلا محالة يكون
بمنزلة الجنس ، مضافا الى انه لا يعقل أن يكون شيء واحد صنفا ويكون نوعا ، فكيف
يصح
الصفحه ١١٤ : لم يعرض أصلا أو عرضت مع الواسطة العروضية بالنسبة الى واحد من الأدلة
الأربعة ، وإن كان عروضها بالنسبة
الصفحه ١٥٧ : ـ قدسسره ـ هو انه لما كان
الضمير في قولنا «بنفسه» في حد الوضع راجعا الى اللفظ ، وفي قولهم في حد الحرف «في
الصفحه ١٧٠ : حصول الدلالة مع قطع النظر عما عدا ذلك التعيين برجوع الضمير الى التعيين
فيكون المحصل حصول الدلالة بمجرد
الصفحه ٢٠٠ :
ناشئة من اشتباه ما بالعرض بما بالذات واشتباه العارض بالمعروض. بل إنا نقول : لا
حاجة الى اخذ الحيثية أصلا
الصفحه ٦٦ :
انواع بالنسبة الى جنس فوقها أجناس بالنسبة الى ما تحتها كما هو واضح. وحينئذ
فبمجرد كون التصديق نوعا لا
الصفحه ١١٩ :
ويحتمل أن يكون
مراده نفي استناد اللحوق الى المشروط بالذات بتقريب أن اخذ مطلق الإعراب والبناء
مثلا
الصفحه ١٧١ : المشهور بالشهرة ، يعني ان اشكال
عدم احتياج المجاز المشهور الى أزيد من التعيين كما انه متجه على هذا التقرير