الصفحه ١٢٥ :
الأمر من المقيد
ولا حاجة الى جعل البحث من المطلق ثم إرجاعه الى البحث عن المقيد.
قوله
«قده
الصفحه ١٥١ : المعاندة بالنسبة الى المعنى
المطابقي كشف ذلك عن ارادة خصوص اللازم وهكذا العكس.
وهذا الاحتمال
أوجهها ، ولا
الصفحه ١٦٤ :
بملاحظة هذه
القرينة يعمم التعيين المأخوذ فى حد الوضع الى التعيين المتحقق فى المنقول المستدعي
لهجر
الصفحه ٥ : هاشم
بالأم ، وهي مسألة بافرادها بالبحث عنها حقيقة ، وقد تجاوز فيها من قنطرة المجاز
الى الحقيقة ، وسماها
الصفحه ٣٧ :
قوله
«قده» : على حذو ما سبق.
يعنى من اعتبار
الأحكام من حيث انتسابها الى موضوعاتها.
قوله
«قده
الصفحه ٥٧ : العدم عدم ، فيؤول الأمر الى أن الذي يمتنع
التوصل به فهو دليل ، وأما الذي كان التوصل به ممكنا وبلغ الى حد
الصفحه ١٤٩ :
التعيين تأسيس قاعدة نافعة في علم أو عمل ، واحراز هذا الشرط مفروغ عنه فى المحدود
، فيستغنى فى اخراجها من
الصفحه ١٥٤ : الثانية ـ وان كانت حقة بالنسبة الى
الدلالة القوية المأخوذة فى حد الوضع ـ إلّا أن فساد التالي وبطلانه ممنوع
الصفحه ٢٤ :
والمراد بالكلام
الموجه هو المعنى الملقى الى المخاطب ، وليس من سنخ الألفاظ كما هو المفروض من كون
الصفحه ١٦٣ : بين اللفظ والمعنى تسمية الشيء بأحد أسبابه
فيعم القسمين كما لا يخفى ـ انتهى.
هذا مضافا الى ما
فيما
الصفحه ٤٧ :
عن الانتقاض
الطردي والعكسي لازم لأن هذا الحد مع شدة الاهتمام باستقامته لا يستقيم ، كما
يوضحه قوله
الصفحه ٥٨ :
حق شخص واحد ،
وأما بالقياس الى شخصين فليس يمتنع جدا ، فتسمية الموصل الفعلى دليلا أصوليا ليس
من
الصفحه ١٠٢ : باعتبار الوجود ـ لا يختص بالثوب ، فيحتاج الى اعتبار أمر زائد خارج عن الدق
ومطلق وجوده وهو التعلق بمعنى أن
الصفحه ١٨٧ : جهة واحدة جامعة بينها ، لا جرم
يستند الانتقال الى جزء المعنى المشترك فيه الى تلك الجهة الجامعة التى هي
الصفحه ٢٠١ : نحن فيه كما هو ظاهر ـ فافهم إن كنت من أهله.
قوله
«قده» : لكنها لا تستند الى الجميع ـ الخ.
كتب