الصفحه ١٧٨ : والطبائع ففيها تميز وتعين
لبعضها عن بعض وإن لم يكن لها بالنسبة الى خصوصيات ما اندرج تحتها من الجزئيات
تعين
الصفحه ١٩٤ :
قوله
«قده» : كما هو ظاهر التعليق.
أي في قولهم «بالنسبة
الى العالم بالوضع».
قوله
«قده
الصفحه ٨٤ : يقتضي علمه بالحكم
الشرعي ، فلا حاجة الى اخراجه بالقيد المذكور وهو قولنا «التفصيلية».
ووجه استغرابه
الصفحه ١٩٦ : الدور بحاله.
مضافا الى أنه لا
ريب في أن العلم بالمعلول مستلزم للعلم بالعلة فضلا عن العلم بالشيء بأحد
الصفحه ٢٠٩ : كرّ على ما فرّ ، لأن مرجع ذلك الى الاستراحة عن النقض
لقيد الحيثية ، غاية الأمر إن المشهور حملوها قيدا
الصفحه ١٥٦ : الذهن فلا يحتاج الى ملاحظة
التعيين ، فلا تكون الدلالة مستندة اليه.
وفيه : ان هذا لا
يضر ، لانه يكفي في
الصفحه ٥٤ :
يعقل تعدد الأدلة بالنسبة الى معلول واحد شخصي وهو شخص من العلم ، إلّا بأن تكون
العلة وواسطة الاثبات هو
الصفحه ٢١٨ : احد طرفي الاضافة ، وهو يحتاج الى ما به التصور الذي
يعبر عنه بالوضع. ومن الواضح أن ما به التصور يحتاج
الصفحه ١٤٣ :
استحالة فيه فضلا عن استحالة اجتماع الصنفين من الخلافين.
ومن هنا ظهر ما في
ما زعمه تحقيقا كما سيجيء من
الصفحه ١٥٢ : ، فان الدال على خصوصية الانسان
انما هي القرينة مستقلا. والى ما ذكرنا يومي قول بعض السادة المحققين عن
الصفحه ١٧٦ : العرض من امارات التشخص ،
وان لم تكن مشخصات حقيقية.
والى ما ذكرنا
لعله ينظر ما نقله المعاصر عن بعض
الصفحه ٢٣٧ : كذلك لا يكون من جنسه ، ولا
يلزم ارتفاع النقيضين المحال لجواز ارتفاعهما عن المرتبة ، وإنما المحال
الصفحه ١٦٠ : ونلتزم بخروج المنقول عن الحد ، ولا
ضير فيه بل هو أمر واجب ، نظرا الى اختصاص المحدود وهو الوضع بذلك
الصفحه ١٦٨ : المجازات والى مذهبه ـ قدسسره ـ من انكار الوضع
فيها وكفاية الوضع السابق عنه فيها الاول للاول والثاني للثاني
الصفحه ٢٣٢ : الابيض ـ مفرق لنور البصر فلا يحتاج الى أن يقال «من حيث البياض» أو «من
حيث كونه أبيض». نعم إذا قيل «الجسم