الصفحه ٨٧ :
ـ كما هو كذلك في
الجهل المركب ـ فلا حاجة الى اعتبار كون متعلقة هو الشيء المعتقد ، بل يكون هو ذات
الصفحه ٩٨ :
ولم يتيسر الاستنباط لم يكن قوة بعيدة بل يكون قوة قريبة بالنسبة الى اللاحق
والسابق على حد سواء ، وذلك
الصفحه ١٠٨ :
المراد أنه الى ما ذكرنا من لحوق المعنى العلمي للمضاف مقيدا بنظر ـ الخ. وليس
الضمير راجعا الى اللحوق
الصفحه ٢١٠ : الأعم ، لأن مقصوده هو إنكار
المطابقة بالنسبة الى ذلك الجزء أو اللازم بعد تحقق التضمن والالتزام ، وهو
الصفحه ٢٢٢ :
اعتبار الكلية والجزئية واضافة الدلالة الى الكل والجزء.
وأما على الوجه
السابق من كون التضمن انتقالا
الصفحه ٤٩ : الواسطة عن ذي الواسطة ، كالسفينة حيث انها واسطة
في عروض الحركة لجالسها ويصلح سلب الحركة عنه.
وبعبارة
الصفحه ١١٧ : بالمعنى
الثاني ، إذ لا تكون ذاته المقدسة خالية عن تلك الصور المرتسمة عارية عنها ، ثم
تعرضها تلك الصور على
الصفحه ١٢ : ء
وحصل.
وتوضيح الاندفاع
هو أن البياض ضد ومانع عن وجود السواد فكيف يكون مصححا لقبوله لتحققه؟
وأما
الصفحه ٥٠ : يكون فيه اتصاف ذي الواسطة بما فيه الواسطة بالذات والحقيقة بحيث لا يصح سلب
ما فيه الواسطة عن ذي الواسطة
الصفحه ٦١ :
العلم هو المقدمات
المرتبة للزوم الدور المحال ، لأن مسائل هذا الفن ومقاصده متأخرة عن الأدلة تأخر
الصفحه ٨٩ :
بالأحكام.
قوله
«قده» : لا يغني عن التصرف في الأحكام.
إذ الذي يجب العمل
به أو يكون مدلول الدليل لا يكون
الصفحه ٩١ :
قوله
«قده» : بما فيه.
من أنه يصدق على
العلم المذكور أنه علم بالاحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن
الصفحه ٩٤ : دخول علم الظان بالرسالة بالاحكام عن الأدلة في الحد مع
خروجه عن المحدود إذا أريد بالعلم الظن أو الاعتقاد
الصفحه ١٣٧ : .
توضيحه : هو أن
تلك المفاهيم والمعاني وان كانت كلية مع قطع النظر عن وجودها إلا أنها باعتبار وجودها
فى
الصفحه ٩٢ : ـ فربما لا يقدر على استنباط الحكم الا عن
دليل واحد سهل النيل ، أولا يقدر الا على استنباط حكم واحد عن دليل