الصفحه ١٢٧ :
ويحتمل بعيدا ، أن
يكون مراده من العام والخاص في قوله «من العام الى الخاص» العام والخاص الميزانيين
الصفحه ١٨٣ : ، وهو
مع عدم الجهة الجامعة بين المواد المختلفة أيضا متحقق ، فان زنة فعل يصدق على زنة
ضرب ونصر ـ الى آخر
الصفحه ٢١١ : الاستعمال فيهما
وبالنسبة اليهما ، دون الارادتين الطوليتين اللتين لا يتحقق الاستعمال إلا بالنسبة
الى احداهما
الصفحه ٢١٦ : يتقدم موضع نبه
على الفرق بين الارادتين. نعم تقدم منه «قده» الفرق بين الانتقال الى المعنى مع
العلم بعدم
الصفحه ٢٢٨ :
«قده» : إذ ليس للمجموع أصابع.
فيه : انه اذا كان
للجزء حكم وصفة وعارض تتسرى لا محالة الى الكل ، ألا
الصفحه ٧٤ : ، وتقدير أن يعتبر معه أن يكون ناشئا
عن الممارسة والمزاولة لا يكون قيد «عن أدلتها» احترازا عن الجميع ـ أي
الصفحه ٥١ :
الأحكام الأصولية
الاعتقادية تتعلق بعمل المكلف بواسطة في الثبوت ، أي بحيث لا يصح سلبها عنه
الصفحه ٦ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد
الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الصفحه ١٨ : فيه :
ان التجوز بالنسبة
الى العلم بمعنى التصديق ممكن لتحقق علاقة المشابهة ، حيث أن التصور يشابه
الصفحه ٣٦ : الالهية بالمعنى الأعم
المسماة بالعلم بما قبل الطبيعة بحسب نظام الوجود والتحقق وما بعد الطبيعة بحسب
نظم
الصفحه ٤٢ : ء المفروض ، ولكن المنسوب هو
الجزء المأخوذ بشرط لا ، والمنسوب اليه هو بشرط الانضمام الى غيره.
وان شئت فقل
الصفحه ٤٣ : » : بمعانيها التى اعتبرها ـ الخ.
الضمير راجع الى
العلم الشرعي والحكم الشرعي والعلم بالحكم الشرعي ، ويحتمل أن
الصفحه ٦٠ :
بالثاني أي الأحكام الواقعية ، ويكون ذكر الوصف ـ أي التوصل الى المجهول الخبري ـ مبنيا
على الغالب في الأدلة
الصفحه ٦٥ :
وهذا لعله بمكان
من الوضوح والظهور لا يحتاج الى اقامة برهان عليه ، اذ من المعلوم الواضح أن ليس
في
الصفحه ٨٦ :
قوله
«قده» : ينحل الى دلائل عديدة.
فيه : أن المراد
بالادلة المأخوذة في الحد هو الادلة المتعددة