الصفحه ١٩٢ :
الموضوعة بمجرده سبب لانتقال الذهن الى المعنى وارادة المتكلم اياه من دون
الاستشعار بالغرض الداعي ومنكره
الصفحه ٢٣٠ :
فلا يحتاج في تحقق
العلم بالمشروط الى توسيط العلم بالشرط بل في وجوده العيني وتحققه الخارجي وكونه
الصفحه ٤٦ : قوة.
مقصوده ـ قدسسره ـ التعميم بالنسبة
الى الصبي المميز إن قلنا بأن عباداته شرعية لا تمرينية
الصفحه ٥٩ : كون التوصل على وجه العلم ، ولكن بعضهم
اخرج الأمارة بقوله «الى العلم بالمجهول» حيث ان الأمارة لا يتوصل
الصفحه ٦٨ :
قوله
«قده» : وإن كان جنسا ـ الخ.
الضمير إما راجع
الى التصور والتصديق ، وإما الى التصديق
الصفحه ٧٦ : ، والمتواترات ،
والتجريبيات ، والحدسيات.
والمراد
بالمشاهدات ما يحتاج التصديق بها الى الاستمداد بالحواس الظاهرة
الصفحه ١١٠ : في قوله «معها» راجع الى
مباحث التصورات ، إلّا انه يلزم استدراك قوله ايضا ، إلّا ان يراد به كما خرج
الصفحه ١٨٦ :
وضعه نوعي ، مضافا
الى أن معنى المبدأ والمادة غير معلوم ولا موضوع له فيحتاج الى وضع آخر للمادة
الصفحه ١٩٣ :
فيحصل التفكيك في
النسبة ، بل يطرق اشكال آخر وهو انه اذا كان النظر الى المدرك فينبغي أن تسمى الكل
الصفحه ٢٠٦ :
المستقلة ، وأما
الارادة التبعية الغير الاستقلالية والدلالة كذلك بالنسبة الى التضمن فهما حاصلتان
الصفحه ٢٣٣ : يجري فيه وفي المفرد ، والارادة المنفية المأخوذة في حد
المفرد إنما هي بالنسبة الى جزء اللفظ وجزء المعنى
الصفحه ٩ :
تصديقات باعتبار
حملها على محدوداتها والاذعان الحاصل منها.
ووجه نسبة هذه
المبادئ الى اللغة في
الصفحه ٢٠ : انه
اذا علم انسان الاحكام الشرعية المعهودة فهو فقيه سواء التفت الى علم أو لم يلتفت
، وهذا واضح.
نعم
الصفحه ٢٨ :
«الى مطلوب خبري»
ومن الواضح انه لا يمكن أن يكون المطلوب مجعولا مطلقا وإلّا لزم طلب المجهول
المطلق
الصفحه ١٢٦ : .
قوله
«قده» : أو من العام الى الخاص.
وأما اذا كان
النقل من العام الى الخاص فلا يلازم التجوز بناء على