الصفحه ١٨٣ : وضعها شخصيا.
قال بعض المعاصرين
في بدائعه موردا على المصنف ـ قدسسره ـ : يمكن أن يصحح كون
الوضع فيهما
الصفحه ١٨٤ : ان الواضع وضع اولا الهيئات الثلاث للدلالة على الماضي على نحو الترادف ، ثم
عين معروض كل واحدة من
الصفحه ١٨٥ : ـ الخ.
ربما يمكن أن يورد
عليه بأن هذا تصوير للجامع في جانب الموضوع له ، والمعتبر في الوضع النوعي هو
الصفحه ١٩٣ : إما أن تكون على وتيرة
واحدة كما فى دلالة «اخ» على التضجر حيث أن فاعل التلفظ بأخ هو طبع المتضجر
الصفحه ١٩٦ :
بمعنى التخصيص موقوف على التبادر والدلالة ، والتبادر ـ وهو الدلالة ـ موقوف على
العلم بالوضع بمعنى
الصفحه ٢٠٦ :
، وجعل مبنى التفصي لزوم الجريان على قانون الوضع وعدم جواز استعمال اللفظ في اكثر
من معنى واحد ، فاذا لم
الصفحه ٢١٠ :
كانت الدلالة عليه
بالتضمن ولا يصدق عليه المطابقة ، إذ المفروض عدم كون ذلك الجزء مرادا للافظ ، فلا
الصفحه ٢١٤ : دليل المغايرة ، فاذا حصل شخصان من الدلالة
كل واحد منهما مستند الى علة غير علة الآخر ـ وهو تعيين الواضع
الصفحه ٢٣١ : الدلالات الثلاث.
قوله
«قده» : لا يلزم ـ الخ.
حمل «قده» الدلالة
في قول المورد ، فينحصر الدلالة فيها على
الصفحه ١١ :
الأولين من قبيل
الاول والاخيرين من قبيل الاخير.
قوله
«قده» : وليس بنيا على المعنى السابق
الصفحه ١٩ :
معلومة ، فتكون
معلومات بالقوة ، فيكون اطلاق المعلوم عليها من باب علاقة الأول.
ولا يخفى أن هذا
الصفحه ٢٠ :
الوجوب من غير
انتساب لم يكن فقها ، وهو واضح.
قوله
«قده» : ولا يصح حملها حينئذ على التصديقات
الصفحه ٣٢ :
الخطاب النفسي على
وجوبها ، وكلما دل الخطاب النفسي على وجوبها فهو واجب عند المتكلم ويكون وجوبه
الصفحه ٣٧ :
قوله
«قده» : على حذو ما سبق.
يعنى من اعتبار
الأحكام من حيث انتسابها الى موضوعاتها.
قوله
«قده
الصفحه ٣٩ :
من مسائلها ايضا ،
كما يعلم من عدم صحة إطلاق المنطقي على صاحب الملكة المقتدرة بها على استنباط