الصفحه ١٨٧ : عليه : لا يخفى أن قضيته الاعتراف باستفادة جزء المعنى من
جزء اللفظ ، لأن اشتراك الصيغ متعددة اذا كان فى
الصفحه ١٨٨ : ، وندعي ان استفادة المعنى
المصدري من صيغة فاعل مثلا ليس على حد استفادة جزء معنى زيد من لفظ زيد ، بل على
الصفحه ١٩٤ : ووضعه ، وهو ليس
موقوفا على العلم بالوضع. نعم العلم بالمعنى وانفهامه من اللفظ موقوف على العلم
بالوضع
الصفحه ٢١٢ :
ـ اي لزوم استعمال
اللفظ في اكثر من معنى ، واحد لها المدخلية التامة في المرام بل الواسطة في اثبات
الصفحه ٢١٦ : عليه ظاهر.
نعم لو اعتبرت
الحيثية وقيل من حيث كون الدلالة مطابقة لارادة اللافظ جارية على طبق قانون
الصفحه ٢٢٥ : الذهن الى المعنى المطابقي من
اللفظ ينتقل الى التضمني ما لم يلتفت الى أن المعنى المطابقي معنى مركب من
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن
الرّحيم
نحمدك اللهم يا من
أتقن بحكمته صنائع الملك والملكوت وأحكمها اصولا
الصفحه ٢٠ :
الوجوب من غير
انتساب لم يكن فقها ، وهو واضح.
قوله
«قده» : ولا يصح حملها حينئذ على التصديقات
الصفحه ٢٣ :
قوله
«قده» : ولا مستفادا من الأدلة ...
بيانه : هو ان
التوجيه من مقولة التضايف ، وهو مضاف حقيقي
الصفحه ٣٦ :
فقد أدرك تلك
العلوم والمسائل ، إذ ليس مرادنا من التصور الصورة التي يخترعها الذهن من غير
واقعية
الصفحه ٣٨ :
من الواضح أن غير القابل للقسمة غير القابل للقسمة.
وحاصل جواب
المناقشة هو أن أسامي العلوم قد تطلق
الصفحه ٤٦ : . ويحتمل أن يكون المراد أن
القضية المعقودة من من الأحكام الفرعية إنما هي قضية حقيقية لا القضية الخارجية
الصفحه ٤٨ :
الأحكام الوضعية
بالكلب ، وهو عين من الأعيان الخارجية وليس من افعال المكلفين.
نعم يتعلق بفعل
الصفحه ٥١ : المكلف وعارضا له بالحقيقة كما هو واضح ، بل يمكن منع
كونها عارضة له بالعرض والمجاز أيضا ، اذ من الواضح ان
الصفحه ٥٦ : الحاكية عنه ، ولا مدخل للجنس والعرض العام فيها ،
فالتحديد بالفصل تحديد بتمام ذاتيات الشيء ، اذ لم يخرج منه