الصفحه ١٩٧ : الخارج اللازم وذات
الجزء لا بما هو جزء ومتحيث بالجزئية ، وقولنا «إما أن يكون على جزء ما وضع له من
حيث هو
الصفحه ٢٠١ : هو اجتماع المتضايفين من حيثية واحدة ، وأما اذا كان من حيثيات متعددة
مختلفة فلا استحالة فيه ، كما فيما
الصفحه ٢٠٨ : باستعمال واحد لا ينسجم به شىء من تلك الردود
على الطوسي «ره» عدا الأول ، أما الثاني فلأن الدلالات التضمنية
الصفحه ١٣ :
قوله
«قده» : وفهمه بغير كلامه.
يعني احترز بقوله «من
كلامه» عن فهم غرض المتكلم لا من كلامه بل من
الصفحه ٣٢ : بها الاحكام الإجمالية ـ الخ.
عطف على المعنى ،
يعنى إن أراد بها الأحكام الإجمالية من حيث الاجمال فكذا
الصفحه ٦٢ :
قوله
«قده» : احتراز عن المعرف ـ الخ.
فيه : ان ظهور
العلم في التصديق ممنوع ، بل الظاهر منه هو
الصفحه ٧٨ : لذات ما عداه من الأشياء وهي مستندة اليه تعالى ، وهو علم
وشهد ذاته التي هي عليه الاشياء ، لما هو المحقق
الصفحه ٨٠ : بالنسبة الى من سبق ذهنه بالشبهة يحتاج الى النظر والاستدلال ، فلا يخرج
بقولنا «عن الأدلة» فيلزم أن يكون
الصفحه ١١٧ :
المساوي بل مطلقا
، لانه يلزم منه اجتماع المتقابلين وان يكون شيء واحد فاعلا وقابلا ، لان المفروض
الصفحه ١٢١ :
فيكون العنوان
الاجمالي حاكيا عنها ، فيكون التمايز حاصلا منها.
هذا كله اذا كان
اسامي العلوم
الصفحه ١٢٧ :
ويحتمل بعيدا ، أن
يكون مراده من العام والخاص في قوله «من العام الى الخاص» العام والخاص الميزانيين
الصفحه ١٣٠ : في الذهن فإما أن ينشأ منه الآثار
المطلوبة منه أولا يحصل ، فان نشأت منه الآثار انقلب الذهن خارجا ، إذ
الصفحه ١٤٤ :
يكون المقصود منه
الإشارة الى الشيء من بين المعاني المرتكزة فى الخاطر دون اكتناهه ونيل ذاته
الصفحه ١٤٩ : والوجه السابق ظاهر ، إذ مناط الخروج في هذا الوجه كون الظاهر من التعيين
للدلالة التعيين لها بلا واسطة
الصفحه ١٧٤ : المعاصرين
في بدائعه : اذ المراد بالتعدد هو التعدد الفردي دون التعدد الأحوالي ، من الصحة
والمرض ونحوهما من