الصفحه ١٧٢ :
قوله
«قده» : يدخل فيه المنقول ـ الخ.
هكذا في النسخة
الموجودة عندي ، وبناء عليه يكون جزاء لقوله
الصفحه ١٧٤ :
قوله
«قده» : كالاعلام الشخصية.
حيث أن معانيها
مما يمتنع فرض صدقه على كثيرين.
قال بعض
الصفحه ١٨٨ :
قوله
«قده» : انه انما يتبادر عن مجموع اللفظ ـ الخ.
قال المعاصر «قده»
في بدائعه موردا عليه
الصفحه ١٩٠ :
الموضوع له في
تعريف الوضع غير لازم ، فلو عرّف بأنه «تعيين اللفظ للدلالة على الشيء» كان
التعريف
الصفحه ١٩٧ :
الدلالة فيه على الجزء ، والثاني ما كان الدلالة فيه على الخارج اللازم ، والآخر
ما كان الدلالة فيه على ذات
الصفحه ٢١٥ :
نفى كونه مرادا
مطلقا ، أي سواء كان على وجه الاستقلال أو على وجه التبعية ، وكذا قوله «فهو يدل
على
الصفحه ٢٣٣ :
وانا نقول : حد
المفرد مستقيم على القولين وصحيح على المذهبين :
أما على القول
بعدم تبعية الدلالة
الصفحه ٥٩ : كون التوصل على وجه العلم ، ولكن بعضهم
اخرج الأمارة بقوله «الى العلم بالمجهول» حيث ان الأمارة لا يتوصل
الصفحه ٦٨ : والإدراك على الاحتمالين اللذين سبق
ذكرهما. ومقصوده هو أن كل عرض يكون قويا شديدا ويكون ضعيفا يكون ذلك العرض
الصفحه ٦٩ : الانتساب او التصديقات ، فاذا حملت على النسب يخرج
العلم بالذوات والصفات من غير لزوم تعسف ولا محذور ، بخلاف
الصفحه ٩١ :
قوله
«قده» : بما فيه.
من أنه يصدق على
العلم المذكور أنه علم بالاحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن
الصفحه ١٠٤ : اصولا ومستندا اليها للفقه ـ إلّا انها ليست
مستندا اليها استنادا قريبا ، وحينئذ لا يرد الإيراد المورد على
الصفحه ١٠٨ : » : فمعناه الإضافي منطبق على معناه العلمي ـ الخ.
يعنى إن معناه
الإضافي ـ وإن لم يكن منطبقا على المعنى
الصفحه ١٣١ : بكلية ولا بجزئية.
وفيه : أولا منع
الصغرى ، اذ لم يقم على آلية معاني الحروف وعدم استقلالها معنى ومفهوما
الصفحه ١٤٢ :
كما هو المتعارف
في الحدود حيث ان التعريف للماهية وبالماهية ، وكما هو الظاهر من اللام الداخلة
على