الصفحه ٣١ : » ـ الخ ناظر الى الاستعمال الثاني الذي أورده ـ قدسسره ـ على الأشاعرة
ويكون حلا له ، كما لعله يشهد به قرب
الصفحه ٩٠ : الدليل ليس متعلقا للعلم بمعنى الظن حتى يرد
عليه انه ليس بمظنون بل معلوم ، بل هو وجه الشبه والعلم بمعنى
الصفحه ١٠٠ :
فيما اضيف اليه
الملكة على ما هو المفروض ، لأن الملكة المذكورة لم تحصل من الممارسة فيما اضيفت
اليه
الصفحه ١٥٢ :
بالدلالة بالنسبة
الى المقدار الذي يدل عليه ، بحيث لو لم يتعقبه القرينة كانت الدلالة أيضا بحالها
الصفحه ١٨٩ :
موقوفة على الوضع وأما
الوضع فليس موقوفا على الارادة الفعلية المحققة بل على الارادة المقدرة التي
الصفحه ١٩٤ : » : وجوابه ان العلم بالوضع ـ الخ.
يعنى ان العلم
بالوضع موقوف على العلم بالمعنى وفهمه مع قطع النظر عن اللفظ
الصفحه ٢٠٢ :
الموضوع بجنب
الإنسان ، واذا كان ذلك الشيء علة لا باعتبار خصوصية بل باعتبار القدر المشترك
بينه
الصفحه ٢٠٤ :
قوله
«قده» : لورود الاشكال عليه ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو أنه لو ترك
اعتبار الحيثية في القسم
الصفحه ٢٢١ : والماهية والمصداق والمفهوم
والعنوان ومعنونه والوجه وذي الوجه.
قوله
«قده» : وعلى هذا فالفعل بدون الفاعل
الصفحه ٢٢٢ : ء العينية والذهنية والمقدارية والتحليلية العقلية اتحادي لا
انضمامي ، فالدال على المركب دال على أجزائه بعين
الصفحه ١٠ : يتوقف الاجتهاد عليها.
قوله
«قده» : وكأن هذا مراد من فسره بأسفل الشيء.
المفسر هو
الفيروزآبادي صاحب
الصفحه ٦٠ :
لأن الأدلة
الأربعة وإن لم توجب علما إلّا انها توجب ظنا بها. وأما على الاصطلاح الثاني الذي
هو مختص
الصفحه ٦١ : للوجوب يعرف في هذا
الفن. فاذا كان الدليل هو المقدمات المرتبة فيكون الدليل على وجوب الصلاة مثلا هو
قولنا
الصفحه ٧٥ : .
ولكن يمكن حمل
الأحكام على ظاهرها ، ويقال : إن الأحكام الضرورية يمكن استفادتها عن الأدلة ، إذ
لا مانع
الصفحه ١٥١ :
، ولذا لو لم تذكر القرينة لم يكن له دلالة على المعنى المجازي رأسا. والحاصل ان
الدلالة الشأنية ـ على القول