قوله «قده» : احتراز عن المعرف ـ الخ.
فيه : ان ظهور العلم في التصديق ممنوع ، بل الظاهر منه هو مطلق الإدراك ، فلا يكون المعرف والقول الشارح خارجا بقيد العلم.
ثم لو سلم أن العلم ظاهر في التصديق فلا نسلم أن الغرض من قوله «ايجابا وسلبا» هو الاحتراز عن المعرف حتى يكون مستدركا غير محتاج اليه ، بل المقصود منه هو التعميم فى المطلوب والنتيجة بأنه قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية.
قوله «قده» : فانه قد يفيد العلم ـ الخ.
فيه ما سلف منا عن قريب من انه لو كان الدليل الفاسد مادة او صورة مفيدا للعلم لزم الخلف او وجود المشروط بدون شرطه والمعلول بدون وجود علته التامة.
قوله «قده» : وأيضا لا يتناول الادلة المتعددة ـ الخ.
فيه ما سبق منا عن قريب من أن تعدد العلم بالنسبة الى شخص العلم غير معقول ، للزوم توارد العلل المتعددة على معلول واحد ، فلا بد وأن يكون الدليل والواسطة في الاثبات وعلة العلم شيئا واحد ، فلا يكون أدلة متعددة حتى يكون داخلا في المحدود وخارجا عن الحد. وأما تعدد الأدلة بالنسبة الى اشخاص العلم ـ وبعبارة اخرى : توارد العلل المتعددة على المعلول الواحد النوعي ـ فلا استحالة فيه ، ويكون كل منها مفيدا للعلم بالنسبة الى شخص معلوله ، ولا استحالة فيه ، وليس فيه تحصيل الحاصل الشخصى.
ان قلت : وان لم يكن فيه تحصيل الحاصل إلّا أنه يلزم منه اجتماع