لا خصوص الإمكان العام المتحقق فى ضمن الامتناع الغيري. ومن المعلوم الواضح أن الدليل على مقالته ـ قدسسره ـ يكون هو المقدمات الغير المرتبة لما انعدم شرط التوصل بها هو النظر الصحيح يمتنع حصول التوصل فيصير حصول التوصل ممتنعا غيريا ، إذ الممكن الذاتي يمتنع بالامتناع الغيري بسبب عدم تحقق علة وجوده ، اذ علة العدم عدم ، فيؤول الأمر الى أن الذي يمتنع التوصل به فهو دليل ، وأما الذي كان التوصل به ممكنا وبلغ الى حد الوجوب الغيرى ـ بأن حصل شرائط التوصل ـ فهو ليس بدليل ، وهو كما ترى.
ومن الغريب البديع أن بعض المعاصرين في بدائعه أجاب عن هذا الإشكال ـ أي لزوم عدم كون الموصل الفعلي أي القياس المنتظم دليلا عند الاصولي ـ بما محصله جواز اجتماع القوة والفعل ، وكون إطلاق الدليل على الموصل الفعلي من جهة كونه موصلا قويا شأنيا فقال : نمنع استحالة اجتماع القوة والفعل في مثل المقام ، لأنا نجد بالوجدان أن الدخان إذا اتصف بالإيصال الفعلي الى النار لم يخرج من شأنية الإيصال ، بمعنى صلاحيته لذلك لو فرض زوال ذلك العلم الحاصل بغفلة ونحوها. وانت تعلم أن القواعد الفعلية غير قابلة للتخصيص ، وكيف يصح اجتماع القوة والفعل في مقام دون مقام. ودعوى كونهما متقابلين في مقام دون مقام واضح الفساد ، إذ مرجع القوة الى الفقدان ومرجع الفعل الى الوجدان ، وتقابلهما فى جميع المقامات واضح.
وفيما ذكره من المثال ما لا يخفى من الغفلة ، اذ زوال العلم وطرو الغفلة عين زوال الإيصال الفعلي وارتفاع الفعلية وبقاء القوة ، فلا يتحقق اجتماع القوة والفعل.
ثم قال المعاصر : على أن الممتنع انما هو اجتماع الفعلية والشأنية في