وهو ذات الدليل ، فليس له اتصاف بالتوصل بالحقيقة وبالذات ، فبقى أن يكون الاتصاف على وجه العروض والمجاز ، فلم يكن فيه الا قابلية التوصل وإمكانه ، فلا حاجة الى ازدياد قيد الامكان لدخول الدليل المغفول عنه الذي لم ينظر فيه.
مضافا الى انه لو كان التوصل ظاهرا في التوصل الفعلى دون القابلي الشأني نقول : أيّ داع دعى الى إدخال الدليل المغفول عنه في الحد ، اذ لا نسلم دخوله في المحدود إلّا أن يكون مجرد اصطلاح ، ولا مشاحة في الاصطلاح.
قوله «قده» : وينبغي أن يراد به الامكان.
يعني لو لم يرد الامكان العادي لصدق الحد على الأدلة المسبوقة بالضرورة لتحقق امكان التوصل إمكانا ذاتيا فيها ، بخلاف ما اذا أريد بها الإمكان العادي ، اذ لم تجر العادة في الضروريات قبل الاستدلال التوصل بالأدلة ، فلا يمكن التوصل إمكانا عاديا.
وفيه : انه لا حاجة الى ارادة الامكان العادي من الإمكان ، لأن الأدلة المسبوقة بالضرورة تخرج عن الحد بقولهم «الى مجهول خبري» اذ ليس في الضروريات مجهول.
قوله «قده» : وهو اولى ـ الخ.
الحق هو جواز التعريف والتحديد بالمفرد الفصلي أو الخاص ، إذ من الواضح ان الجنس فضلا عن العرض العام مأخوذ في المركبات الخارجية من المادة والفصل فضلا عن الخاصة مأخوذ من الصورة. ولا ريب في أن المادة حامل قوة الشيء وامكانه ، وقوة الشىء ليست بشيء بل الشيء