الصفحه ٢٠٥ : لواحدة منها مصداقا لغيرها ، فيحصل الانتقاض الطردي ،
فتفصوا عنه باعتبار الحيثية ، فالدلالات المزبورة ـ وإن
الصفحه ٢٠٧ : التقييد
بالحيثية مما لا بد منه ـ
(ذكر محصل ما ذكره
المحقق القمي «قده»). ثم قال ولعل ما ذكره «قده» لا
الصفحه ٢١٥ : معنى واحد لا غير» الظاهر منه نفي كون غير معنى واحد مدلولا مطلقا ، أي ولو
كان ذلك الغير تضمنا أو التزاما
الصفحه ٢١٩ : ـ : «وإن لم يكن
من ذاتياته» ـ الخ ، إذ الظاهر منه أنه لا بد وأن يكون غير مستقل على وجه المعهود
له وفساده
الصفحه ٢٢٩ :
إن قلت : بناء على
ما سلمه المصنف «قده» من كون الشرط هو المقارنة المصداقية لا بد من حضور مفهوم
الصفحه ٢٣٠ : مفهومها لكن لا يلزم من
اشتراط المقارنة المفهومية اشتراط العلم بها ، ضرورة انه لا يلزم من كون العلم
شرطا أن
الصفحه ٢٣٣ : للإرادة فالمركب المذكور مفرد وليس بمركب ، إذ المركب ما قصد
دلالة جزء منه على جزء معناه ، وهنا القصد منفى
الصفحه ١٠ : يتوقف الاجتهاد عليها.
قوله
«قده» : وكأن هذا مراد من فسره بأسفل الشيء.
المفسر هو
الفيروزآبادي صاحب
الصفحه ٢١ : ، وإنما يكون له التصديقات على مقالة من قال في
علمه بالصور المرتسمة.
وبلسان آخر نقول :
إن الحق أن العلم
الصفحه ٢٢ :
«العلم» جنس للتصديق ، فلا يكون المراد من العلم الا التصديقات لا
علما آخر متعلقا بها ليكون علما
الصفحه ٢٦ :
: إن الأحكام ـ على حسب الفرض ـ من حيث هي مطلوب انشائي ليس مطلوبا خبريا مستفادا
من الأدلة ، وباعتبار
الصفحه ٢٩ : نقضا للقاعدة العقلية يكون من هذا القبيل
، فان النتيجة في المثال المذكور هي ان موضع كذا فيه نار هي
الصفحه ٣٠ :
«قده» من أن لآكل الربا مثلا حكما ليس النتيجة المطلوبة بل النتيجة هي أن الربا
حرام. ثم لو فرض كون ذلك
الصفحه ٣٥ : الرابطي للعالم ،
ولا ريب في أن مسائلها ليست إلّا المحمولات المنتسبة الى موضوعاتها من غير مدخلية
للعلم فيها
الصفحه ٤٩ : المنفية هي
الواسطة في الثبوت مقابل الواسطة في الاثبات ، اذ لا ريب في أن الأحكام الفرعية من
الممكنات بالذات