البحث في تعليقات الفصول في الأصول
١٨٥/١٦ الصفحه ١٦٨ :
قوله
«قده» : بل بضميمة الرخصة ـ الخ.
الترديد للاشارة
الى مذهب القوم القائلين بالوضع والترخيص في
الصفحه ١٦٩ : بلا ارتكاب تكلف ، بخلاف ما اذا رجع الضمير الى اللفظ
حيث انه يحتاج الى التكلف. وفيه أن الظاهر بملاحظة
الصفحه ٢٢٥ : الذهن الى المعنى المطابقي من
اللفظ ينتقل الى التضمني ما لم يلتفت الى أن المعنى المطابقي معنى مركب من
الصفحه ٢٣٢ : الابيض ـ مفرق لنور البصر فلا يحتاج الى أن يقال «من حيث البياض» أو «من
حيث كونه أبيض». نعم إذا قيل «الجسم
الصفحه ٢٣ : انتزاعها ، وذلك كالفوقية حيث أنها في الوجود والتعقل تابعة
لأطرافها ، فلا يحتاج إلى دليل في ادراكها فضلا عن
الصفحه ٧٩ : الحضوري ، فهو أجل واعلى من أن يكون ضروريا فضلا
عن أن يكون نظريا محتاجا الى الاستدلال والدليل.
ومراده
الصفحه ٨٠ :
ما في الحد مع
خروجه عن المحدود ولا يحتاج الى كثرة الداخل. ولا ريب في أن الأحكام الضرورية
الصحيحة
الصفحه ٩٣ : إلّا بالنسبة الى المجتهد
الذي هو متمكن من العلم بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وعلاج
الصفحه ١٢٥ :
الأمر من المقيد
ولا حاجة الى جعل البحث من المطلق ثم إرجاعه الى البحث عن المقيد.
قوله
«قده
الصفحه ١٥١ : ، فينقل من مدلول الأسد مثلا الى الشجاعة
بالالتزام ، لأنها لازم خارجي للحيوان المفترس الذي هو المعنى
الصفحه ١٥٧ : ـ قدسسره ـ هو انه لما كان
الضمير في قولنا «بنفسه» في حد الوضع راجعا الى اللفظ ، وفي قولهم في حد الحرف «في
الصفحه ١٧٠ : حصول الدلالة مع قطع النظر عما عدا ذلك التعيين برجوع الضمير الى التعيين
فيكون المحصل حصول الدلالة بمجرد
الصفحه ١٧٣ : وموضع ، فيقال «سرت
من من الى كذا» فيحتاج في إفادته معناها الحرفي الى ملاحظة وضعها الآخر لاحتياجها
الى
الصفحه ٢٠٠ :
ناشئة من اشتباه ما بالعرض بما بالذات واشتباه العارض بالمعروض. بل إنا نقول : لا
حاجة الى اخذ الحيثية أصلا
الصفحه ٣٧ :
قوله
«قده» : على حذو ما سبق.
يعنى من اعتبار
الأحكام من حيث انتسابها الى موضوعاتها.
قوله
«قده
