الصفحه ١٤ : الحد الأول لم تؤخذ فيه
السرعة ، بل المأخوذ فيه اعم من أن يكون على وجه السرعة أو غيرها كما لا يخفى
الصفحه ٧٣ : المبادئ ـ كصفحة الاذهان
بالنسبة الينا ، فكما أن علمنا بما في أذهاننا من الصور إنما هو على وجه الشهود
الصفحه ٩٠ : الحكم الظاهري الا ما
استنبطه الفقيه من الأدلة وعلم به ، فيكون دورا.
فاذا تحقق الدور
بالنسبة الى الاخص
الصفحه ٣٦ : التعليم فلا يستقيم.
قوله
: ليس لها موضع آخر تبين فيه.
نعم يتجه بالنسبة
الى الموضوعات الجعلية والمهيات
الصفحه ٧٢ : لما الشارحة ، فلا يحتاج الى المحافظة على طرده وعكسه واتعاب النفس
كما هو واضح.
قوله
«قده» : من العلم
الصفحه ٦٥ :
وهذا لعله بمكان
من الوضوح والظهور لا يحتاج الى اقامة برهان عليه ، اذ من المعلوم الواضح أن ليس
في
الصفحه ٢١٠ : جميع ما ذكره
نظر :
أما فيما ذكره
أولا فلأنا نختار أن الارادة المعتبرة فى الدلالة أعم من التفصيلية
الصفحه ٤٣ : للفرعية الواقعية في حد الفقه يقتضى كون المراد
من العلم والحكم على سبيل منع الخلو المعاني التي اعتبرت في
الصفحه ١٥٠ : :
إن عدم استقلال
المجازات في الدلالة وافتقارها الى ضم القرائن لا يخلو عن احتمالات :
«الأول» ـ أن تكون
الصفحه ١٨ : فيه :
ان التجوز بالنسبة
الى العلم بمعنى التصديق ممكن لتحقق علاقة المشابهة ، حيث أن التصور يشابه
الصفحه ٨٤ : ـ قدسسره ـ من معاصره مضافا
الى ما سيذكره بقوله «وفساده ظاهر» الخ قد ظهر مما ذكره بقوله : بأن الدليل اذا
الصفحه ٩٨ :
والقابليات ـ بأن تكون الصورة السابقة ما به الاستعداد للاحقة كما فى الحركات
الاستكمالية الطولية ـ تكون قوة
الصفحه ٦٠ :
بالثاني أي الأحكام الواقعية ، ويكون ذكر الوصف ـ أي التوصل الى المجهول الخبري ـ مبنيا
على الغالب في الأدلة
الصفحه ١٥٨ : .
فظهر من هذا
البيان الواضح أن مقصوده هو اثبات كون اشتراط ذكر المتعلقات لأجل قصور المعنى ،
فهو شرط في
الصفحه ١٧ : ، فيكون ما استظهره حقا ،
إلا أنه لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد.