الصفحه ١٧٦ :
كذلك للاين والمتى والوضع.
وبالجملة ما جعلوه
مشخصا عرض عريض من اول وجود الشخص الى آخره كل واحد بهذا
الصفحه ١٠٦ :
منحصرة في
الاجمالية لدلت الاضافة الى الفقه على كونها اجمالية ، وإذ ليس فليس.
ويمكن دفعه بأن
الصفحه ١٩٦ : الاختصاص الحاصل هذا العلم من المحاورات.
وفيه : انه لا ريب
ولا شبهة في أن الغرض المهم للاصولي من التبادر
الصفحه ٢٣٧ :
العدول ، وأما إذا كان من غير الجنس على وجه العدول ـ كما في الواحد وسائر مراتب
الأعداد ـ فيمتنع أن يكون من
الصفحه ٨٦ :
قوله
«قده» : ينحل الى دلائل عديدة.
فيه : أن المراد
بالادلة المأخوذة في الحد هو الادلة المتعددة
الصفحه ٣٩ : الى انضمام العلم بكثير من المسائل الى الملكة في صحة تسمية اسماء
العلوم.
هذا محصل الكلام
الموعود
الصفحه ١٦٧ :
اعترف المستشكل في غير موضع من كلامه ـ انتهت عبارته.
وفيما ذكره اولا
انه لا ريب في أن ذلك التنصيص ليس
الصفحه ١٠٠ : الى الجواب الذي ذكره
المصنف الذي لا يخفى ما فيه من التعسف
قوله
«قده» : كما يلزم أن لا يكون فقيها على
الصفحه ٢٠٩ :
ارادة المعنى من حيث كونه موضوعا له غير ارادته من حيث كونه جزءا له ، والمعتبر في
التضمن هو الثاني ، فهو
الصفحه ١٦٥ :
لا ريب في أن كثرة استعمال اللفظ في المعنى لما كان الاستعمال من المعاني الإضافية
الواقعة بين المستعمل
الصفحه ٩٥ :
وقد ظهر وجه
الاندفاع على ما بيناه وحققناه من أن علمهما ليس حاصلا من الأدلة لعدم كونها أدلة
فى
الصفحه ١٥٢ : وتلك الواسطة واسطة في العروض.
بيانه : هو انه لا
ريب في أن المعنى المجازي للفظ الأسد هو فرد من افراد
الصفحه ١٠٧ : الى أن الاحكام الفرعية لو كان بعضها مستفادا من الادلة
الإجمالية ليس الفقه مختصا بالعلم الحاصل عن
الصفحه ٢٠٧ : ، مع أن الكل أو الجل عدوهما من الدلالات الوضعية ولو
بملاحظة العقل فيها ، وإن عمم الإرادة الى ما يشمل
الصفحه ٢٢٢ :
اعتبار الكلية والجزئية واضافة الدلالة الى الكل والجزء.
وأما على الوجه
السابق من كون التضمن انتقالا