الصفحه ٩ :
تصديقات باعتبار
حملها على محدوداتها والاذعان الحاصل منها.
ووجه نسبة هذه
المبادئ الى اللغة في
الصفحه ٢٨ : على وجه الاجمال ، وهو انه لا ريب فى انه
لا بد في الدليل من كونه بديهيا بالذات أو منتهيا الى البديهي
الصفحه ١٣٤ :
والمشترك والمنقول
بالعدم في الاول والاتصاف في الثاني من التحكم الصرف وما جعل وجها للعدم في الاول
الصفحه ٢١٦ : الوضع
وكون الدلالة في التضمن والالتزام تبعا ، ساعد لفظ الحد على القيود ، لكن المقصود
الفرار من اعتبار
الصفحه ١١٣ : الاحتياج في لحوق الامكان الذاتي للممكن
الى جعل وجاعل أنه لو احتاج للزم الامكان؟؟؟ ذى الغير وهو غير معقول
الصفحه ٢١١ :
لتصادقهما.
قوله «أما الثاني
فلأن الدلالات التضمنية» الى آخره. فيه : انه قد ظهر مما ذكرناه آنفا أن الممتنع
الصفحه ١٣١ : ينظر لا ما فيه ينظر. بتقريب انه إذا أخذ الشيء آلة لحاظ شيء آخر ومرآة
لملاحظته وحكاية عنه فهو ليس بشي
الصفحه ٢٥ : ثبوت كلام نفسي تقليدا ، وإما لأن المقصود الأصلي من الكلام هو
الدلالة على ما في الضمائر ، وبهذا الاعتبار
الصفحه ٢١٧ :
الثاني ، مضافا فيه الى انه كان اللازم أن يدخل عليه الفاء ويقال : فنبهنا عليه.
قوله
«قده» : لأدى الى
الصفحه ٢٢٨ :
«قده» : إذ ليس للمجموع أصابع.
فيه : انه اذا كان
للجزء حكم وصفة وعارض تتسرى لا محالة الى الكل ، ألا
الصفحه ١٣٨ : في حدود أنفسها وحرائم ذواتها كليات عقلية ، كما ظهر من
بياننا السالف. إلّا أن يقال مراده بتلك المعاني
الصفحه ١٤٣ : .
هذا مضافا الى ما
في كلامه ـ قدسسره ـ وما في كلام
المنزّل من ان كون الحقيقة والمجاز لا بد وأن يكونا
الصفحه ١٧٨ : والطبائع ففيها تميز وتعين
لبعضها عن بعض وإن لم يكن لها بالنسبة الى خصوصيات ما اندرج تحتها من الجزئيات
تعين
الصفحه ١٤٧ : عليه هنا.
وأما في مقام
تقسيم الدلالة الى العقلية والطبعية والوضعية فالوضع اعم من الوضع المتعلق باللفظ
الصفحه ٨٧ :
ـ كما هو كذلك في
الجهل المركب ـ فلا حاجة الى اعتبار كون متعلقة هو الشيء المعتقد ، بل يكون هو ذات