الصفحه ٢٣٤ :
الغيب الى الشهادة
، فيتحرك لسانه ويتكلم فى هذا العالم. بل الأمر في جميع موارد التكلم كذلك ، فجميع
الصفحه ٢١٤ :
الدلالة فيه من
ملاحظة وضعه للكل وإرادة الواضع الكل حصلت الدلالة التضمنية. ولا ريب فى أن
الدلالة
الصفحه ١٨٩ : بدائعه في هذا المقام من ايراده الدور
بوجه قريب مما ذكرنا من غير التفاته الى وجه اندفاعه. ثم قال تعريضا
الصفحه ٥٨ :
حق شخص واحد ،
وأما بالقياس الى شخصين فليس يمتنع جدا ، فتسمية الموصل الفعلى دليلا أصوليا ليس
من
الصفحه ٥٩ :
__________________
(١) ثم عثرت على نسخة
مكتوبة لا مطبوعة فيها كلمة «لا» ـ منه.
الصفحه ١٧٢ : «وإن أريد» ولا يخفى عدم استقامته ،
لأنه بناء عليه تكون الملازمة في القضية الشرطية واضحة لا تحتاج الى
الصفحه ٦٩ : نسبة فيه وهو الصفات المجردة ، وهذا تعسف مضافا الى
عدم ملائمة الاقتصار على الذوات والصفات فى في الاحتراز
الصفحه ٢٣٣ : يجري فيه وفي المفرد ، والارادة المنفية المأخوذة في حد
المفرد إنما هي بالنسبة الى جزء اللفظ وجزء المعنى
الصفحه ١٥٧ : ـ قدسسره ـ هو انه لما كان
الضمير في قولنا «بنفسه» في حد الوضع راجعا الى اللفظ ، وفي قولهم في حد الحرف «في
الصفحه ١١٠ : في قوله «معها» راجع الى
مباحث التصورات ، إلّا انه يلزم استدراك قوله ايضا ، إلّا ان يراد به كما خرج
الصفحه ٦٨ : الماهية
والحقيقة دون المراتب.
هذا محصل مرامه.
وفيه : أن المشكك الذي هو ذو مراتب ودرجات من الشديدة
الصفحه ٤٦ : مطلق أفعاله ، ويكون الأمر كذلك لو لوحظ بالنسبة الى افعاله
الخاصة ، بأن يقال : إن الله تعالى لا يصدر منه
الصفحه ١٥٣ : الثاني من الاحتمالات التي احتملها ، ونقول : انه لا ريب في أن الدلالة
والانتقال من اللفظ موقوفة على العلم
الصفحه ٧٦ :
قوله
«قده» : بما يدخل فيه بعض تلك العلوم او كلها.
الأول كما اذا فسر
العلم بالملكة ، بمعنى مجرد
الصفحه ١٩٣ :
فيحصل التفكيك في
النسبة ، بل يطرق اشكال آخر وهو انه اذا كان النظر الى المدرك فينبغي أن تسمى الكل