الصفحه ٥٧ : الفعلي الى النار لم يخرج من شأنية الإيصال ، بمعنى صلاحيته لذلك لو فرض
زوال ذلك العلم الحاصل بغفلة ونحوها
الصفحه ٩٩ :
حصلت له ملكة وقريحة يتمكن بها من تحصيل جميع الأحكام بأدنى مراجعة الى الكتب
المدونة في الفقه ، ثم بعد
الصفحه ٦٧ : في قوله «لأنها حينئذ نوع» الى الإدراك والتصديق ، فيرتبط التعليل
بالمعلل ، ويكون الحاصل ان الإدراك
الصفحه ٢٠٦ : حاجة الى بيان انتفائهما
بعد ما جعل التضمن والالتزام من الدلالات المستقلة ، ولم يتشبث المصنف في بيانه
الصفحه ١١٩ : كما أن الاجناس أعراض عامة للفصول ، ولا ريب في أن الخاصة تعرض ذيها لذاته
ولا يحتاج الى أزيد من ذيها
الصفحه ٦٦ : نوع ـ الخ.
الظاهر رجوع
الضمير الى التصور والتصديق ، والضمير في قوله «بالنسبة اليه» راجع الى النوع
الصفحه ١٠٢ : لوحظ من حيث المفهوم فلا ريب في عدم الاختصاص ، بداهة أنه لا
اختصاص لمفهوم الكاتب في قولنا «كاتب زيد
الصفحه ١٧٤ : .
وبعض من لم يتفطن
الى حقيقة الحال من الافاضل اضطر في التفصي عن تعدد الوضع او كليته الى تعسف ركيك
، وهو
الصفحه ٢٠١ : نحن فيه كما هو ظاهر ـ فافهم إن كنت من أهله.
قوله
«قده» : لكنها لا تستند الى الجميع ـ الخ.
كتب
الصفحه ٣٧ :
قوله
«قده» : على حذو ما سبق.
يعنى من اعتبار
الأحكام من حيث انتسابها الى موضوعاتها.
قوله
«قده
الصفحه ٤٨ : المذكور ظهور ولا اشارة في كون التعلق تعلق المسائل بموضوعاتها ،
مع انه يمكن ان يجعل تعلق المسألتين من هذا
الصفحه ١٩١ : دخولهما فيه على وجه الشرطية ، وحينئذ فلا ريب في عدم الصدق ـ فافهم.
قوله
«قده» : من الاصول المثبتة ولا
الصفحه ١٩٥ :
شىء ، لكون
المقصود منه مجرد تمييز المعرف من بين المعاني المرتكزة في الخاطر.
ثم لو كان حدا
الصفحه ٤٧ : : «ومع ذلك يتجه على طرده» ـ الخ ، فيحتاج في استقامته الى ارادة مطلق
الاحكام من الموصولة أو من الكيفية أو
الصفحه ١٨٧ : جزء
اللفظ لا الى مجموع اللفظ ، فكيف لا يكون ذلك من باب فهم جزء المعنى من جزء اللفظ ـ
انتهى.
وفيه