الصفحه ١٥٥ : فى خروج المجاز
الى قولنا بنفسه.
وفيه : أن المراد
من الدلالة المأخوذة في الحد هي الدلالة القوية
الصفحه ٣٥ : الرابطي للعالم ،
ولا ريب في أن مسائلها ليست إلّا المحمولات المنتسبة الى موضوعاتها من غير مدخلية
للعلم فيها
الصفحه ١٦٠ : ممنوعة وان كان على وجه الآلية وعدم الاستقلال فالكبرى
ممنوعة.
هذا مضافا الى ما
في قوله «فيكون كالمعنى
الصفحه ١٥١ : ، فينقل من مدلول الأسد مثلا الى الشجاعة
بالالتزام ، لأنها لازم خارجي للحيوان المفترس الذي هو المعنى
الصفحه ١٧٣ : وموضع ، فيقال «سرت
من من الى كذا» فيحتاج في إفادته معناها الحرفي الى ملاحظة وضعها الآخر لاحتياجها
الى
الصفحه ٢٣٢ : الابيض ـ مفرق لنور البصر فلا يحتاج الى أن يقال «من حيث البياض» أو «من
حيث كونه أبيض». نعم إذا قيل «الجسم
الصفحه ٨٠ :
ما في الحد مع
خروجه عن المحدود ولا يحتاج الى كثرة الداخل. ولا ريب في أن الأحكام الضرورية
الصحيحة
الصفحه ٢٠٠ :
ناشئة من اشتباه ما بالعرض بما بالذات واشتباه العارض بالمعروض. بل إنا نقول : لا
حاجة الى اخذ الحيثية أصلا
الصفحه ١٤٩ : والوجه السابق ظاهر ، إذ مناط الخروج في هذا الوجه كون الظاهر من التعيين
للدلالة التعيين لها بلا واسطة
الصفحه ١٩٢ : ـ
وهي العلم ـ لا بد فيها من ملازمة حتى ينتقل من احد المتلازمين الى الآخر ، اذ لا
شبهة في انه لو لم يكن
الصفحه ١٦٩ : بلا ارتكاب تكلف ، بخلاف ما اذا رجع الضمير الى اللفظ
حيث انه يحتاج الى التكلف. وفيه أن الظاهر بملاحظة
الصفحه ٥٥ : .
وفيه : انه لا
حاجة الى ارادة الامكان العادي من الإمكان ، لأن الأدلة المسبوقة بالضرورة تخرج عن
الحد
الصفحه ٥٣ :
المتعددة عن الحد
مع دخولها في المحدود ، فلا يكون الحد منعكسا جامعا ، لأنه اذا توصل بدليل الى
الصفحه ١٧١ :
من الشهرة وغيرها
وسائط عروضية ، وهذا بخلاف التعيين في الحقائق حيث انه واسطة ثبوتية ، كما ظهر
الصفحه ٢٣٠ :
فلا يحتاج في تحقق
العلم بالمشروط الى توسيط العلم بالشرط بل في وجوده العيني وتحققه الخارجي وكونه