وفيه نظر ، لأنه إن أراد بالمعية المعية الزمانية فالصغرى ـ وإن كانت حقة ـ إلّا أنه ليس للمعية الزمانية مدخل في كون شىء لفظا وصوتا ، فجعله مأخوذا في الحد الأوسط والواسطة في الاثبات واللم الاثباتى اخذ ما ليس بعلة مكان العلة ، بل المناط والملاك في ما هو المرام والنتيجة هو كون الشيء مسموعا وان فرض كونه متأخرا عن الحروف وسماعها زمانا فينبغي أن نقول : لأنها تسمع ، لأن الألفاظ والأصوات من الكيفيات المسموعة التي هي إحدى الكيفيات الأربع ، وإن أراد بها المعية التي تكون مقابلة للسبق واللحوق الطبعيين فلا شبهة في أن الصغرى ممنوعة ، إذ الهيئة متأخرة عن المادة تأخر العارض عن معروضه والعرض عن موضوعه ، وهو تأخر طبعي ولحوق ذاتي بالمعنى الأعم.
اللهم إلا أن يريد إنكار كون الهيئة عارضا خارجيا على المادة حتى يكون بينهما تقدم وتأخر طبعيان ، بل الهيئة عارض تحليلي تعملي عقلي غير متأخر في الوجود ، فتكون كسرعة الحركة وبطؤها ، فتصح دعوى المعية الطبعية ، إذ ليس المادة علة ناقصة لوجود الهيئة ولا الهيئة معلولة لها ، بل لا علية ولا معلولية ولا عارض ولا معروض بحسب الوجود الخارجي والكون العينى.
ولكن فيه : أنه مكابرة ، ضرورة كون الهيئة عارضا خارجيا ، وليس عارضا غير متأخر في الوجود ، فالصغرى ممنوعة ، مضافا الى أنه «قده» أذعن في الجهر والهمس بعدم كونهما لفظا وصوتا مع كونهما من العوارض الغير المتأخرة في الوجود ، فالكبرى غير مسلمة عنده «قده» مع انه لو صح هذا القياس صغرى وكبرى ـ بناء على كون الهيئة عارضة غير متأخرة في الوجود ـ فلا ينتج المطلوب ، إذ النتيجة المطلوبة كون