شىء ، لكون
المقصود منه مجرد تمييز المعرف من بين المعاني المرتكزة في الخاطر.
ثم لو كان حدا
حقيقيا لا يحتاج الى ارتكاب التجوز في الكلمة ثم الانتقال الى اللازم ، بل يمكن أن
يقال : ان الفهم استعمل في معناه الحقيقي لينتقل منه الى اللازم ثم من لازمه الى
لازم لازمه ـ فتأمل.
قوله
«قده» : وجوابه أن العلم بالوضع ـ الخ.
يعنى ان العلم
المأخوذ فى حد الوضع أعم من العلم التفصيلي والإجمالي ، والعلم الموقوف على
التبادر ـ وهي الدلالة ـ هو العلم التفصيلي ، والتبادر الذي هو الدلالة ليس موقوفا
على العلم التفصيلي بل موقوف على العلم الإجمالي ، فلا دور.
والمسلم من اعتبار
العلم في حصول الدلالة هو الأعم ، ولا نسلم الانفكاك في صورة التبادر عن العلم
التفصيلي والاجمالي ، وانما المسلم انفكاكه عن احدهما وهو العلم التفصيلي لا
الانفكاك عنهما معا ، وإلّا لم تكن اللغات توقيفية لحصول الدلالة من غير علم
بالوضع ، فتكون الدلالة ذاتية.
قوله
«قده» : أو نقول المراد بالوضع هنا الاختصاص ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو أن للوضع
إطلاقين : احدهما بمعنى التخصيص ، والآخر بمعنى الاختصاص. والفرق بين التخصيص
والاختصاص وان لم يكن بالذات بل بالاعتبار حيث انه من المحقق الواضح أن الايجاد
والوجود والايجاب والوجوب والتأثير والأثر متحدة ذاتا متعددة اعتبارا ، إلا أن هذا
الفرق الاعتباري يكفى لدفع الدور. فنقول : المراد بالوضع