شىء ، لكون المقصود منه مجرد تمييز المعرف من بين المعاني المرتكزة في الخاطر.
ثم لو كان حدا حقيقيا لا يحتاج الى ارتكاب التجوز في الكلمة ثم الانتقال الى اللازم ، بل يمكن أن يقال : ان الفهم استعمل في معناه الحقيقي لينتقل منه الى اللازم ثم من لازمه الى لازم لازمه ـ فتأمل.
قوله «قده» : وجوابه أن العلم بالوضع ـ الخ.
يعنى ان العلم المأخوذ فى حد الوضع أعم من العلم التفصيلي والإجمالي ، والعلم الموقوف على التبادر ـ وهي الدلالة ـ هو العلم التفصيلي ، والتبادر الذي هو الدلالة ليس موقوفا على العلم التفصيلي بل موقوف على العلم الإجمالي ، فلا دور.
والمسلم من اعتبار العلم في حصول الدلالة هو الأعم ، ولا نسلم الانفكاك في صورة التبادر عن العلم التفصيلي والاجمالي ، وانما المسلم انفكاكه عن احدهما وهو العلم التفصيلي لا الانفكاك عنهما معا ، وإلّا لم تكن اللغات توقيفية لحصول الدلالة من غير علم بالوضع ، فتكون الدلالة ذاتية.
قوله «قده» : أو نقول المراد بالوضع هنا الاختصاص ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو أن للوضع إطلاقين : احدهما بمعنى التخصيص ، والآخر بمعنى الاختصاص. والفرق بين التخصيص والاختصاص وان لم يكن بالذات بل بالاعتبار حيث انه من المحقق الواضح أن الايجاد والوجود والايجاب والوجوب والتأثير والأثر متحدة ذاتا متعددة اعتبارا ، إلا أن هذا الفرق الاعتباري يكفى لدفع الدور. فنقول : المراد بالوضع