قوله «قده» : فلا يصدق على المجرد عنها.

ربما امكن أن يقال : إن هذا مناف لمذهبه ـ قدس‌سره ـ حيث يصرح مرارا بخروج القيد والتقييد عن المقيد ، وحينئذ فلا يبقى من المقيد الا المطلق ، فكيف لا يصدق على المجرد؟!

اللهم إلّا ان يكون مراده بخروج القيد والتقييد عن المقيد عدم دخولهما فيه على وجه الشطرية لا عدم دخولهما فيه على وجه الشرطية ، وحينئذ فلا ريب في عدم الصدق ـ فافهم.

قوله «قده» : من الاصول المثبتة ولا تعويل عليها.

الحق حجية الاصل المثبت في مباحث الالفاظ التي ليست حجية الاصل فيها بسبب التعبد والاخبار ، بل من باب الظن النوعي والشخصي.

قوله «قده» : كما في أصالة عدم النقل.

الظاهر انه مثال للمنفي لا للنفي.

قوله «قده» : مستند الى ما هو الظاهر من الغرض ـ الخ.

يعنى ان تبادر كون المعنى مرادا مستندا الى القرينة ، فلا يكون علامة وخاصة للحقيقة ، اذ الداعي والغرض ليس لاستعمال اللفظ غالبا هو التفهيم والافادة والاستعمال لغرض آخر وغاية اخرى في غاية الندرة. ولا ريب في ان التفهيم والافادة باللفظ ملازم لكون المعنى مرادا منه ، فاذا كان التفهيم محرزا ـ ولو بالظهور والرجحان الناشئ من الغلبة ينسبق الى الذهن كون المعنى مرادا من اللفظ ، ومع قطع النظر عن ذلك الرجحان والتفهيم فضلا عن اعتبار عدمهما لا ينسبق الى الذهن من اللفظ