موقوفة على الوضع وأما الوضع فليس موقوفا على الارادة الفعلية المحققة بل على الارادة المقدرة التي توجد بعد وجود الوضع بالوجود المحقق ، فلا دور ـ فافهم (١).
قوله «قده» : الأول إطلاق كلامهم ـ الخ.
فيه : انه لا حجية في تصريح كلامهم فضلا عن اطلاقه ، إلّا أن يرجع الى النقل وهو ممنوع.
وقال بعض المعاصرين في بدائعه موردا على المصنف ـ قدسسره ـ وفيه أن تحديد الوضع لا مساس له بتحديد الموضوع له ، فالتعلق بظاهر الأول على تعيين المشخصات الموضوع له مضحكة من القول. ألا ترى أن القائل بوضع الألفاظ للماهيات المطلقة لو تمسك في إبطال القول بوضعها لها بشرط الوجود بظاهر قولهم في تعريف الوضع واطلاقه كان ساقطا في انظار العلماء ، لأن مثل ذلك لا ينبغي أن يذكر أو يدون.
والعجب انه اعتذر عن إطلاق قولهم بدلالة لفظ المعنى عليه ، فلا حاجة الى التصريح به في الحد. وظاهره انه لو لا دلالة لفظ المعنى عليه كان التصريح به في الحد واجبا محتاجا اليه. وفساده واضح حتى على القول بملاحظة الحيثية المزبورة في بيان معاني الألفاظ ، لأن بيان شرائط
__________________
(١) ولقد عثرت بعد ما زبرت هذه الحاشية بما كتبه بعض المعاصرين في بدائعه في هذا المقام من ايراده الدور بوجه قريب مما ذكرنا من غير التفاته الى وجه اندفاعه. ثم قال تعريضا على المصنف «قده» : ولعل الغفلة عن ذلك دعى بعض من عاصرناه الى البحث عن ذلك ـ انتهى.