المفروضة ، ولكن لما كان ما فرضناه مجرد فرض لا واقعية له كان الامر سهلا ، اذ المناط في انعكاس الحد وطرده هو الأفراد الواقعية دون الافراد الفرضية ، فاذا لم يشمل حد المشترك لما ذكر من الصورة لا يقدح ولا يضر
(شبهة عويصة)
اعلم أن الصور المحتملة باعتبار الوضع والموضوع له أربع : احدها الوضع العام والموضوع له العام ، وثانيها كونهما خاصين ، وثالثها كون الأول خاصا والثاني عاما ، ورابعها بالعكس.
لا اشكال ولا خلاف في إمكان الاوليين بل وقوعهما ، والمتأخرون حكموا باستحالة الثالث ووقوع الرابع.
ووجه استحالة الاول وامتناعه أن الجزئي لا يمكن أن يتصور به الكلي فلا يعقل أن يكون مرآة لملاحظة الكلي ، فالجزئي لا يمكن أن يجعل مرآة للكلي إلّا أن يعتبر ويلاحظ الكلي الذي ينتزع منه فيجعل مرآة للكلي. ولا ريب في انه كما لا يمكن أن ينال بالجزئي بما هو جزئى الكلي كذلك لا يمكن أن ينال بالكلي الجزئي بما هو جزئي ، إذ من الواضح اللائح انه لا بد من المطابقة بين العلم والمعلوم وإلّا لم يكن العلم علما «هف» ، فاذا لم يحصل المطابقة بين الجزئي والكلي لم يحصل في العكس من غير فرق. نعم يحصل بالكلي العلم بالكلي المتحقق في الجزئيات والافراد دون أنفسها.
إن قلت : الافراد وان لم تكن معلومة بعناوينها وكنهها إلّا انها معلومة بوجوهها ، وهذا المقدار من العلم يكفي ، أليس الفرق بين العلم بوجه الشيء وبين العلم بالشيء بوجهه؟ ففيما نحن فيه الأفراد معلومة بوجهها ـ وهو الكلي ـ لا أن الكلي معلوم دون الافراد.