من الشهرة وغيرها وسائط عروضية ، وهذا بخلاف التعيين في الحقائق حيث انه واسطة ثبوتية ، كما ظهر بيانه مما ذكرناه سابقا.
قوله «قده» : وهذا الاشكال متجه ـ الخ.
مقصوده بالبيان الأول التقرير الاول للاشكال ، وهو أن المراد بالتعيين ان كان هو التعيين القصدي لم ينعكس وإن كان أعم لم يطرد لدخول تعيين المجاز المشهور بالشهرة ، يعني ان اشكال عدم احتياج المجاز المشهور الى أزيد من التعيين كما انه متجه على هذا التقرير كذلك يتجه على التقرير السابق ايضا ، بأن يقال : بناء على ارادة الاعم من التعيين القصدي والغير القصدي يدخل المجاز المشهور ، حيث لا يحتاج الى شىء آخر غير التعيين الأعم. ولا يجدي فيه الدفع السابق ، وهو إرجاع الضمير في قولهم «بنفسه» الى التعيين ، اذا المفروض حصول الدلالة في المجاز المشهور أيضا بمجرد التعيين ، غاية الأمر وقصواه ان تعيينه منحل الى تعيينين.
قوله «قده» : وكذا تعين الحكاية للمحكي.
يعنى وكذا تعين اللفظ لمثله ، كما يقال زيد في «ضرب زيد» فاعل على المختار من عدم تحقق تعيين اصلا ، لا التعيين القصدى والغير القصدي ، بل الدلالة حاصلة بمجرد المشابهة الصورية بمعونة القرينة فانه لا يسمى تعيينا وإن اريد به ما يعم القصدى والغير القصدي. وأما بناء على مختار التفتازاني من تحقق التعيين الغير القصدي في الحكاية فلا يخرج بناء على تعميم التعيين الى الغير القصدي.